فضيحة بكافيه بالقاهرة.. ضبط عامل لتصويره السيدات داخل دورات المياه
في واقعة مثيرة للجدل، كشفت الأجهزة الأمنية عن حادثة غير مسبوقة في أحد الكافيهات الشهيرة بالقاهرة، حيث أقدم عامل في المكان على وضع هاتفه المحمول داخل دورة مياه السيدات بهدف تصوير الزبائن بطريقة غير قانونية، الحادثة جاءت بعد تلقي بلاغ من سيدة تفيد بتضررها من تصرفات العامل الذي استغل موقعه داخل المكان لتنفيذ جريمة غير أخلاقية.
فضيحة بكافيه بالقاهرة.. ضبط عامل لتصويره السيدات داخل دورات المياه
تفاصيل الواقعة
تفاصيل الحادثة بدأت عندما تقدمت إحدى السيدات، المقيمة في منطقة عين شمس، بشكوى إلى قسم شرطة النزهة تفيد بأنها كانت في زيارة لأحد الكافيهات بمحيط منطقتها، وعند دخولها دورة المياه الخاصة بالنساء، اكتشفت أن هناك هاتف محمول موضوع داخل المرحاض بطريقة مشبوهة، وحينما نظرت عن كثب، تبين لها أن الهاتف قد تم وضعه في وضعية تتيح له تصوير الشخص الموجود داخل دورة المياه.
مباشرة بعد تلقي البلاغ، قامت الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها في التحقيق بالواقعة، وبتوجيه ضربة قاسمة للعامل الذي كان يظن أن خلو المكان من المراقبة قد يمكنه من التمادي في جريمته ومع استكمال التحريات، تم تحديد هوية العامل المشتبه به وضبطه في وقت قياسي.
بعد القبض عليه، عثر رجال الشرطة على هاتفه المحمول، وبعد فحصه، تبين أنه يحتوي على عدد من الأدلة التي تدين العامل وتثبت تورطه في الواقعة ، في مواجهة رجال الشرطة، اعترف العامل بجريمته وأوضح أنه كان يخطط لاستخدام الهاتف في تصوير السيدات داخل دورة المياه، حيث كانت لديه نية للحصول على محتوى غير قانوني.
فيما أشار البيان الصادر عن الأجهزة الأمنية إلى أن جميع الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها ضد العامل المتهم، بما في ذلك تحريك القضية بناءً على الاعترافات التي أدلى بها تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمواصلة التحقيقات مع المتهم، والتأكد من تورط أي أطراف أخرى في تلك الجريمة.
في سياق متصل، تسلط هذه الواقعة الضوء على أهمية تشديد الرقابة في الأماكن العامة التي يرتادها المواطنون، خاصة فيما يتعلق بحمايتهم من الجرائم الإلكترونية والانتهاكات الخاصة بالخصوصية. كما تثير القلق حول مدى قدرة أصحاب الأعمال في مراقبة تصرفات موظفيهم ومدى استجابتها لمثل هذه الحوادث، التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الثقة بين الزبائن والأنشطة التجارية.
تأتي هذه الواقعة في وقت حساس، حيث تسعى العديد من الهيئات الحقوقية إلى ضمان أمان وخصوصية المواطن في الأماكن العامة.
