مصدر ينفي نقل أسلحة حماس إلى القاهرة: الأنباء عارية عن الصحة |فيديو

نفى مصدر مصري رفيع المستوى ما تردد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول وجود مقترح مصري لنقل أسلحة حركة حماس إلى القاهرة، وأكد المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية" أن هذه الأنباء عارية عن الصحة تمامًا، ولا تمت للواقع بأي صلة، مشددًا على أن الدور المصري يقتصر على جهود الوساطة الإنسانية والسياسية لتثبيت هدنة بين الأطراف المتصارعة في قطاع غزة.

وأكد المصدر أن مصر، بالتعاون مع قطر، تعمل على تيسير الاتفاقيات التي تهدف إلى حماية المدنيين وضمان استقرار الوضع الإنساني، بعيدًا عن أي تصعيد عسكري أو سياسات من شأنها تغيير التوازن الأمني في المنطقة، ويأتي هذا النفي في إطار حرص القاهرة على توضيح حقيقة الدور المصري في المنطقة ومصداقيته كمحور وساطة محايد.

مقترح وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا

أوضحت المصدر أن المقترح الذي قدمته مصر وقطر، ووافق عليه ممثلو حركة حماس، يركز على وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، كخطوة أولية تهدف لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، ويتضمن المقترح فتح ممرات إنسانية لدخول الغذاء والمساعدات الطبية، إلى جانب إعادة تموضع القوات في مناطق محددة لتسهيل وصول الإمدادات الأساسية إلى السكان.

وأشارت المصدر إلى أن الهدف من هذه الهدنة هو توفير فترة آمنة لاحتواء الأزمات الإنسانية وتسهيل إجراءات الإغاثة، مع إمكانية التوسع لاحقًا نحو اتفاق شامل لوقف التصعيد. ويؤكد الجانب المصري على أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها الثابتة في دعم السلام الإقليمي وحماية المدنيين في ظل التوترات المستمرة.

بدء مفاوضات الاتفاق الدائم

كشفت المصدر أن مفاوضات التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار ستبدأ فور دخول الاتفاق المبدئي حيز التنفيذ، موضحًا أن هذه المفاوضات ستشمل كافة الأطراف المعنية، بهدف وضع آليات واضحة لضمان الالتزام بالهدنة واستمرار المساعدات الإنسانية، إضافة إلى مراقبة أي خروقات محتملة قد تهدد استقرار الوضع في القطاع.

وأكدت المصدر أن نجاح هذه المفاوضات يعتمد على حسن نية جميع الأطراف والتزامهم بالبنود المتفق عليها، موضحة أن القاهرة ستواصل التنسيق مع شركائها الدوليين لضمان استمرار الجهود الإنسانية والسياسية دون توقف، مع التركيز على حماية المدنيين وتخفيف المعاناة اليومية في غزة.

دور مصر والوساطة الإقليمية

تأتي هذه التحركات المصرية في إطار دور القاهرة كوسيط إقليمي رئيسي، بالتعاون مع قطر ودول أخرى، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، وتعمل مصر على توحيد الجهود الإنسانية والسياسية، بهدف إيجاد حل مستدام يمكن أن يقلل من حجم الخسائر البشرية ويوقف التدهور الإنساني في قطاع غزة.

ويؤكد المسؤولون المصريون أن الوساطة ليست مجرد عملية دبلوماسية، بل تشمل متابعة دقيقة لتطبيق الاتفاقيات على الأرض، وضمان وصول الإمدادات والمساعدات دون عوائق، إضافة إلى مراقبة تنفيذ أي بنود متعلقة بالهدنة، بما يحمي المدنيين ويخفف معاناتهم اليومية.

الحماية الإنسانية أولوية قصوى

تشدد المصدر على أن الأولوية القصوى في كل الجهود المصرية هي حماية المدنيين وضمان حقوقهم الإنسانية، بعيدًا عن أي صراعات عسكرية أو سياسية قد تزيد الوضع سوءًا. ويُنظر إلى هذه المبادرات كخطوة أساسية نحو تهدئة الأوضاع، تمهيدًا لاتفاق شامل يضمن استقرارًا طويل الأمد في قطاع غزة.

وتؤكد القاهرة التزامها المستمر بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتبذل كل الجهود الممكنة لضمان أن تكون المساعدات الإنسانية متاحة بشكل آمن ومستدام لجميع المحتاجين في القطاع، مع التركيز على الأطفال والنساء وكبار السن، الذين هم الأكثر تأثرًا بالأزمات المستمرة.