خبير السياسات الدولية: نتنياهو مصمم على تدمير قطاع غزة وطرد الفلسطينيين

في إطار التعثر المستمر لجهود التهدئة، أوضح الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن إعلان إسرائيل رسميًا رفضها للمقترح الذي قدمته مصر وقطر، بعد موافقة حركة حماس عليه، يكشف عن إصرار حكومة نتنياهو على إفشال كل تحرك دبلوماسي يهدف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

رفض إسرائيل الأخير قلب الطاولة على جهود الوسطاء

وأشار سنجر، خلال مداخلة عبر "زوم" على شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن الوساطة المصرية والقطرية، وبدعم من الولايات المتحدة، كانت قد نجحت في التوصل إلى آلية واضحة تقضي بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال. ورغم ما وصفه بـ"التقدم الجاد" الذي أحرز على مستوى التفاهمات، جاء رفض إسرائيل الأخير ليقلب الطاولة على جهود الوسطاء.

وأكد سنجر أن نتنياهو، وتحديدًا بتحالفه مع وزراء متشددين أمثال إيتمار بن غفير، يسعى بشكل منهجي لتعطيل مسار التهدئة، في محاولة لكسب الوقت داخليًا والهرب من الضغوط الشعبية المتزايدة داخل إسرائيل، خاصة بعد خروج مظاهرات حاشدة في أكثر من 400 موقع داخل الدولة العبرية، تطالب بالتوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب.

 ليست المرة الأولى 

ونوه خبير السياسات الدولية إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ترفض فيها حكومة نتنياهو مبادرات وافقت عليها الفصائل الفلسطينية، بل أصبح ذلك نهجًا متكررًا، مشيرًا إلى أن دوائر أمريكية أكاديمية بدأت تصف ما يجري بـ"حرب نتنياهو"، في إشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يجر المنطقة إلى معركة لا هدف لها سوى تحقيق مشروع سياسي ضيق يتمثل في "تدمير القطاع وطرد الفلسطينيين".

واختتم سنجر حديثه بالتشديد على أن نتنياهو يتعامل مع قطاع غزة كمسرح لتصفية حساباته السياسية، وأن المشروع المطروح فعليًا على طاولة الحكومة الإسرائيلية اليوم هو "التهجير القسري"، وليس أي شكل من أشكال التهدئة أو السلام.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى بشكل متعمد إلى حصر القضية الفلسطينية في قطاع غزة فقط، متجاهلة ما ترتكبه من انتهاكات واسعة في الضفة الغربية، وهو ما يشكل خطراً استراتيجياً على جوهر الصراع الفلسطيني  الإسرائيلي.