الرقابة على الصادرات: الإفراج المشروط لمستلزمات الإنتاج يعجل بدورة الصناعة

قال عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن حزمة الإجراءات الجديدة بشأن الإفراج الجمركي شملت استمرار عمل جميع الجهات المعنية بالإفراج الجمركي – من جمارك وبنوك ووكلاء ملاحيين – خلال العطلات الرسمية اعتبارًا من ديسمبر 2024، وهو ما أسهم في تقليص فترات التعطيل التي كانت تتجاوز شهرًا كاملًا سنويًا.

منظومة إدارة المخاطر عبر التركيز على الرسائل والسلع عالية الخطورة

أوضح النجار، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم تفعيل منظومة إدارة المخاطر عبر التركيز على الرسائل والسلع عالية الخطورة فقط، والاكتفاء بالفحص المستندي للشركات الملتزمة، وهو الإجراء المطبق حاليًا على أكثر من 38 شركة كبرى.

وفي السياق ذاته، أكد أنه تم تيسير إدراج الشركات في قوائم الفحص الظاهري بشكل تلقائي بعد مرور خمس رسائل متتالية مطابقة دون رفض معملي، بما يوسع قاعدة المستفيدين ويختصر الوقت والإجراءات.

وأشار إلى أنه تم أيضًا تطبيق الإفراج المشروط لمستلزمات الإنتاج، بحيث يُسمح بالإفراج تحت التحفظ مباشرة للمصانع المرخصة حتى في حال عدم امتلاكها مخازن معتمدة، بما يقلل التكلفة ويعجّل بدورة الإنتاج.

كما تقرر الاعتماد على الفحص غير المتلف بديلًا عن الفحص المتلف للسلع عالية القيمة مثل الملابس والأسلاك المعدنية، حفاظًا على قيمة الشحنات والحد من الخسائر.

 سرعة الإفراج الجمركي

ولفت النجار إلى أن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على سرعة الإفراج الجمركي، وخفضت التكلفة على المستوردين، الأمر الذي ينعكس بدوره على تقليل تكلفة الإنتاج المحلي والتصدير، والحد من التضخم، مؤكدًا أن استمرار هذه الإصلاحات سيضمن وصول مصر إلى هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى يومين فقط للإفراج الجمركي قبل نهاية 2025.

وأضاف أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عقدت في ديسمبر 2024 اجتماعًا موسعًا مع جميع الجهات المعنية لعرض رؤية متكاملة لتقليل زمن الإفراج، وتم الاتفاق على 29 إجراءً مشتركًا بين الهيئة ومصلحة الجمارك، من المنتظر الانتهاء منها بحلول سبتمبر المقبل، لتسريع الدورة الكاملة لعمليات الإفراج.

وقال رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن إنشاء منظومة معامل مركزية في جميع الموانئ المصرية ساهم بشكل كبير في الحفاظ على جودة الصادرات، مؤكدًا أن ذلك يعزز تنافسية السلع المصرية في الأسواق الخارجية من خلال خفض تكلفة المصدر.

جودة المنتجات المستوردة 

وأضاف النجار، أنه تم إصدار قرار من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بإجراء الفحص غير المتلف للمنتجات المستوردة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على جودة المنتجات المستوردة وتقليل تكلفة الاستيراد والتضخم في الدولة.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعدم السماح بدخول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والعالمية، منوهًا إلى أن الهيئة تمتلك حاليًا 310 معامل في الموانئ المختلفة، والتي تجري أكثر من 3 آلاف اختبار معمل وفقًا لنظام ISO 17025 في أكثر من 25 مجالًا، مما يساهم في زيادة الصادرات المصرية.