آليات جديدة وتسهيلات.. كيف تتعامل الضرائب مع «البلوجرز» وصناع المحتوى؟

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن القانون المصري واضح وصريح في إلزام كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا – سواء كان تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو متعلقًا بالثروة العقارية – وكذلك الأنشطة الرقمية مثل التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالخضوع لقانون ضريبة الدخل وقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ويأتي هذا التوضيح ضمن إطار آليات جديدة وتسهيلات، كيف تتعامل الضرائب مع البلوجرز وصناع المحتوى 2025؟ بهدف تنظيم السوق وضمان تحصيل حقوق الدولة.

كورونا نقطة التحول في الاهتمام بالأنشطة الإلكترونية

أوضح محروس، أن التوسع الكبير في الأنشطة الإلكترونية بدأ مع تفشي جائحة كورونا في أواخر 2019، حيث شهدت مصر والعالم طفرة غير مسبوقة في التعاملات الرقمية. هذا التطور دفع مصلحة الضرائب إلى استحداث وحدة خاصة بالتجارة الإلكترونية، لتسهيل الإجراءات وتبسيط عملية فتح الملفات الضريبية باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، دون الحاجة لامتلاك مقر فعلي للنشاط.

عقوبات تنتظر المخالفين من صناع المحتوى والتيك توكرز

وأشار مستشار رئيس المصلحة إلى أن الإجراءات لا تقتصر على التيسير فقط، بل تشمل أيضًا فرض عقوبات على المخالفين، خصوصًا بعض صناع المحتوى و"التيك توكرز" الذين تم القبض عليهم مؤخرًا بسبب التهرب الضريبي، وأكد أن الالتزام بفتح ملف ضريبي وتقديم الإقرارات في المواعيد المقررة يجنّب الأفراد هذه العقوبات

تسويات للتصالح وسداد المستحقات.

كشف محروس عن تفاصيل السيناريوهات المتاحة أمام الممولين المتأخرين أو المخالفين؛ ففي حال عدم تحريك دعوى قضائية يمكن للفرد فتح ملف ضريبي وسداد كامل المستحقات بنسبة 100%، أما إذا لم تُرفع الدعوى، فيلتزم بسداد أصل الضريبة بالإضافة إلى 50% من المتأخرات ومقابل التأخير، وفي حال صدور حكم نهائي، يظل التصالح متاحًا مع المصلحة شريطة دفع كامل المستحقات (100%) إلى جانب 75% من العقوبات المقررة.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يشدد الإجراءات ضد المكالمات الترويجية المخالفة

من جهة أخرى، في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستمرة للحد من ظاهرة المكالمات الترويجية الإزعاجية، أعلن الجهاز عن بدء اتخاذ إجراءات فنية وتنظيمية مشددة ابتداءً من يوم الأحد 24 أغسطس 2025، تستهدف فصل أجهزة التليفون المحمول التي تم رصد استخدامها لإجراء مكالمات ترويجية مخالفة للضوابط التنظيمية المعمول بها.

مواجهة شكاوى المواطنين وحماية الخصوصية

تأتي هذه الخطوة استجابةً للشكاوى المتزايدة من المواطنين الذين يعانون من تعرضهم لمكالمات إزعاجية غير مرغوب فيها، وحرصًا على حماية حقوق وخصوصية مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الضوابط والقواعد التي أصدرها الجهاز لضبط استخدام خطوط المحمول في المكالمات الترويجية والتجارية، وضمان تقديم الخدمة بشكل قانوني وشرعي دون إزعاج أو الإخلال بخصوصية المستهلك.

نظام الاشتراك في خدمة المكالمات الترويجية

وكان الجهاز قد أطلق العام الماضي نظام اشتراك طوعي للمستخدمين والشركات، يتيح استقبال المكالمات الترويجية مع ظهور اسم الجهة المتصلة ورقمها، وتمكين المستهلك من حرية الرد أو التجاهل. ونجح هذا النظام في تسجيل أكثر من مليون خط حتى الآن، مما ساهم في تنظيم وحصر جهات الاتصال الترويجية وتحسين تجربة المستخدمين.