ضربة جديدة للمكالمات الإعلانية المزعجة.. فصل أجهزة المخالفين 24 أغسطس
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء تنفيذ إجراءات فنية وتنظيمية صارمة اعتباراً من الأحد 24 أغسطس، لمواجهة ظاهرة المكالمات الترويجية الإزعاجية التي تزايدت شكاوى المواطنين منها، وذلك من خلال فصل الأجهزة التي يثبت استخدامها في مثل هذه الممارسات المخالفة للضوابط.
وجاء في منشور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على "فيسبوك": "يعلن الجهاز البدء في اتخاذ إجراءات فنية وتنظيمية مشددة بدايًة من الأحد 24 أغسطس بغرض فصل أجهزة التليفون المحمول، التي تم رصدها بإجراء مكالمات ترويجية إزعاجية بما يخالف الضوابط التي أصدرها الجهاز في هذا الشأن، وتأتي هذه الخطوة استجابًة لاستمرار شكاوى المواطنين من تعرضهم لمكالمات إزعاجية وضمانًا لحماية حقوق وخصوصية المستخدمين".
مواجهة شكاوى المواطنين وحماية الخصوصية
تأتي هذه الخطوة استجابةً للشكاوى المتزايدة من المواطنين الذين يعانون من تعرضهم لمكالمات إزعاجية غير مرغوب فيها، وحرصًا على حماية حقوق وخصوصية مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الضوابط والقواعد التي أصدرها الجهاز لضبط استخدام خطوط المحمول في المكالمات الترويجية والتجارية، وضمان تقديم الخدمة بشكل قانوني وشرعي دون إزعاج أو الإخلال بخصوصية المستهلك.
نظام الاشتراك في خدمة المكالمات الترويجية
وكان الجهاز قد أطلق العام الماضي نظام اشتراك طوعي للمستخدمين والشركات، يتيح استقبال المكالمات الترويجية مع ظهور اسم الجهة المتصلة ورقمها، وتمكين المستهلك من حرية الرد أو التجاهل. ونجح هذا النظام في تسجيل أكثر من مليون خط حتى الآن، مما ساهم في تنظيم وحصر جهات الاتصال الترويجية وتحسين تجربة المستخدمين.
تحذير للشركات غير الملتزمة
وحذر الجهاز الشركات والأفراد الذين لا يزالون يجرون مكالمات ترويجية عبر شبكات المحمول أو الشبكة الأرضية دون الاشتراك في هذه الخدمة من اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا، وذلك بالتواصل مع شركات الاتصالات المسجلين بها، وتسجيل أرقامهم ونوع النشاط الترويجي تجنبًا لفصل الأجهزة المستخدمة.
إجراءات قانونية صارمة
إلى جانب الإجراءات الفنية لفصل الأجهزة المخالفة، أكد الجهاز استمراره في تطبيق كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، مشيرًا إلى أن هذه الشركات قد تواجه عقوبات تشمل الحبس والغرامة طبقًا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، وأحكام المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
