الغرف التجارية : القطاع الخاص المصري درع حماية للاقتصاد الوطني منذ أكثر من قرن

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن القطاع الخاص المصري لعب وما زال يلعب دورًا مجتمعياً محورياً في دعم استقرار الدولة والاقتصاد الوطني على مدار أكثر من قرن، مشدداً على أن التاجر والصانع والمستثمر هم في النهاية مواطنون قبل أي شيء، ما يجعل مسؤوليتهم تجاه الوطن جزءاً لا يتجزأ من دورهم الاقتصادي.

وأضاف علاء عز، خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أن هذا الدور يعكس التزام القطاع الخاص بالقيم الوطنية، حيث يساهم في توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين حتى في أصعب الظروف والأزمات، محافظاً على استقرار الأسواق المحليّة.

مواجهة الأزمات التاريخية 

وأشار علاء عز إلى أن مصر واجهت على مدار تاريخها الحديث العديد من الأزمات، بدءًا من الحرب العالمية الثانية، مروراً بحربي 1967 و1973، وصولاً إلى أحداث 2011 و2013 وأزمة جائحة كورونا، ومع ذلك لم يحدث أن أُغلق مخبز أو خلت رفوف الأسواق من السلع الأساسية، مؤكداً أن ذلك يعكس التزام القطاع الخاص بدوره الوطني في حماية المجتمع ودعم الاقتصاد في أصعب الظروف.

وأوضح علاء عز أن هذه المواقف التاريخية تُظهر قدرة القطاع الخاص على تحمل المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يلعب دورًا أساسياً في الحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين مهما كانت الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية.

أثر الإصلاحات الاقتصادية 

وأشار علاء عز إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة انعكست بشكل واضح على المؤشرات الكلية مثل معدلات النمو والتضخم والاستثمار، إلا أن المواطن يهتم بشكل أساسي بما يلمسه في حياته اليومية، قائلاً: "المواطن يريد أن يعرف ما الذي يستطيع أن يشتريه في نهاية اليوم بما يملكه من نقود، وليس معدلات التضخم أو المؤشرات الكلية".

وأكد علاء عز أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في ترجمة هذه المؤشرات إلى واقع ملموس، من خلال توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع ويحفز النشاط الاقتصادي المحلي.

التوازن بين الاستقرار والمعيشة 

وأوضح علاء عز أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يقاس بمدى انعكاسه على حياة المواطن اليومية، مشيراً إلى أن الأسواق المحلية تحتاج إلى تعاون مستمر بين الدولة والقطاع الخاص لضمان توفير السلع والخدمات بشكل منتظم، والحفاظ على الأسعار ضمن مستويات معقولة، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وشدد علاء عز على أن هذا التوازن بين السياسات الاقتصادية الكلية واحتياجات المواطن اليومية يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس الدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم الدولة وتعزيز ثقة المواطنين في قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.

رسالة القطاع الخاص للمجتمع 

واختتم الدكتور علاء عز تصريحاته بالإشارة إلى أن القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، وأن التزامه الوطني يتجلى في دوره الفاعل في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل وحماية الأسواق، مؤكداً أن هذا الدور التاريخي يعكس الوعي المجتمعي والمسؤولية الوطنية التي يتحملها التجار والمصنعون والمستثمرون على حد سواء.

وشدد علاء عز على أن استمرار هذه الجهود يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، ويضمن استقرار الأسواق، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ويضع الاقتصاد المصري على مسار التنمية المستدامة على المدى الطويل.