نقابة أطباء الإسكندرية تطالب بالتصدي لظاهرة الممارسات الطبية غير القانونية
أصدرت نقابة أطباء الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالمنعم فوزي، نقيب أطباء الإسكندرية، بيانًا شددت فيه على ضرورة التصدي لمظاهر الممارسات الطبية غير القانونية وغير المرخصة، مؤكدة أن تلك الظاهرة تمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة المرضى وأمن المجتمع.
وأوضح البيان أن النقابة رصدت في الآونة الأخيرة انتشار أفراد غير مرخص لهم بمزاولة المهنة، يقدمون أنفسهم على أنهم أطباء أو مختصون، ويمارسون أعمالًا طبية مثل الكشف، وصف الأدوية، وكتابة الروشتات، دون أي سند قانوني أو ترخيص من وزارة الصحة أو الجهات المختصة.
وأكدت النقابة أن مثل هذه الممارسات تُعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى الحبس، لما تشكله من خطورة على صحة المرضى الذين قد يتعرضون لأضرار جسيمة نتيجة غياب الخبرة والمعرفة الطبية المتخصصة.
وأشار البيان إلى أن قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وقانون المسؤولية الطبية رقم 25 لسنة 2020 يجرمان هذه الأفعال، ويضعان عقوبات رادعة لكل من ينتحل صفة طبيب أو يزاول المهنة دون ترخيص.
كما شددت النقابة على التزام الأطباء المقيدين بالجدول النقابي باستخدام الوصف الوظيفي والدرجات العلمية الصحيحة، محذرة من استخدام ألقاب غير مستحقة أو نشر إعلانات مضللة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته مخالفًا لآداب المهنة وقوانين تنظيم الإعلام.
وطالبت نقابة الأطباء الجهات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بضرورة تكثيف الرقابة، ومنع تكرار هذه الممارسات غير القانونية، حمايةً للمجتمع وصونًا لسلامة المرضى، مؤكدة أنها ستواصل متابعة ورصد أي مخالفات وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي السياق ذاته، حذرت النقابة بعض الأطباء من استخدام ألقاب غير مستحقة مثل (استشاري – أستاذ – أخصائي) دون الحصول على المؤهلات العلمية المقررة أو اعتماد الدرجات من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة، مؤكدة أن هذا يعد تضليلًا للمرضى، وإخلالًا بالقوانين المنظمة للمهنة.
كما رصدت النقابة تكرار الإعلانات الطبية المضللة في شوارع المدينة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحتوي على مخالفات جسيمة لمواثيق آداب المهنة والأعراف الدينية والاجتماعية، مؤكدة أن هذه الإعلانات لا تتفق مع المعايير المهنية وتسيء إلى صورة الطبيب المصري.
وأكد البيان أن النقابة لن تتهاون في مواجهة هذه الظواهر، وأنها ستخاطب الجهات المختصة بما لوقف أي إعلانات مخالفة، والتحقق من مؤهلات الأطباء المعلنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص ينتحل صفة طبيب أو يضلل المرضى.
حماية المهنة واجب وطني وأخلاقي
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن حماية المهنة واجب وطني وأخلاقي، وأنها ستواصل التنسيق مع وزارة الصحة والجهات الرقابية لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وموثوقة للمواطنين، وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية وغير الأمينة.
