محافظ الشرقية: لا تراخيص للمشروعات إلا بعد الفحص البيئي والصحي

في إطار خطة الدولة للحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة من أي ممارسات ضارة، شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير البيئية والصحية قبل منح أي تراخيص لإنشاء مشروعات جديدة.

وأكد المحافظ أن إدارة شئون البيئة بالديوان العام لن تصدر أي تصاريح خاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو حتى محطات المحمول، إلا بعد التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة، تنفيذًا للقوانين المنظمة وحرصًا على حياة المواطنين وسلامة البيئة.

فحص وتقييم مئات المشروعات

وأوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة، أن الإدارة قامت خلال الفترة الماضية بفحص 200 نموذج لتقييم الأثر البيئي لطلبات مقدمة لإنشاء مشروعات جديدة في قطاعات مختلفة.

وأضاف أن نتائج الفحص أسفرت عن الموافقة على 194 مشروعًا بعد التأكد من استيفائها المعايير البيئية والصحية، بينما يجري استكمال الاشتراطات الخاصة بـ 6 مشروعات أخرى حتى يتم التأكد من مطابقتها للمعايير قبل منحها التصاريح النهائية.

وأشار الشناف إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة الدولة للتوسع في المشروعات التنموية دون الإضرار بالبيئة أو التهاون في الاشتراطات الصحية.

لم يقتصر عمل إدارة شئون البيئة على فحص طلبات إنشاء المشروعات الجديدة فحسب، بل شمل أيضًا متابعة وتقييم الوضع البيئي لعدد من المنشآت القائمة بالفعل، حيث قامت الإدارة بـ:

إعداد السجل البيئي لـ 3 منشآت مختلفة لتوثيق مدى التزامها بالقوانين والمعايير.
إجراء القياسات البيئية لعدد 3 منشآت تشمل مستشفيين وسوبر ماركت، للتأكد من مطابقتها لشروط السلامة والبيئة.
فحص 76 شكوى بيئية مقدمة من المواطنين والتعامل معها بشكل فوري لضمان سرعة الاستجابة لمطالب الأهالي.
التفتيش على 4 شركات متخصصة في مجال المكافحة الحيوية للحشرات والقوارض، للتأكد من سلامة المواد المستخدمة ومدى توافقها مع الاشتراطات البيئية.

محطات المحمول تحت المجهر

فيما يتعلق بقطاع الاتصالات، قامت الإدارة بفحص وتقييم 7 مواقع جديدة لإنشاء محطات محمول بنطاق مراكز (أبوكبير – القنايات – الإبراهيمية – الحسينية – مشتول السوق).
وأوضح مدير إدارة شئون البيئة أنه تم إجراء المعاينات الميدانية لهذه المواقع، والتأكد من مطابقتها للبروتوكول الموقع بين وزارة الاتصالات – وزارة الصحة والسكان – وزارة البيئة، ومن ثم تم إصدار التصاريح الابتدائية للمواقع المستوفية للاشتراطات.
وأكد أن التصاريح النهائية لن تُمنح إلا بعد استكمال كافة المتطلبات البيئية والصحية لضمان عدم وجود أي أضرار قد تؤثر على المواطنين أو على البيئة المحيطة.

وشدد محافظ الشرقية على أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين، وأن أي مشروع جديد لن يرى النور إلا بعد مروره بمراحل دقيقة من الفحص البيئي والصحي.

وأشار إلى أن التوسع في المشروعات التنموية أمر ضروري لتلبية احتياجات المواطنين، لكنه يجب أن يتم وفق معايير تراعي حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، كما أكد أن المحافظة حريصة على استقبال شكاوى المواطنين في مختلف المراكز والمدن، والتعامل معها بجدية وسرعة، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية في حماية البيئة.

رسالة للمستثمرين والمواطنين

اختتم المحافظ بتوجيه رسالة إلى المستثمرين وأصحاب المشروعات، مؤكدًا أن استيفاء الاشتراطات البيئية ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو ضرورة لحماية صحة الإنسان وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.

كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات بيئية أو صحية، مشيرًا إلى أن حماية البيئة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع معًا.

وبذلك تواصل محافظة الشرقية خطواتها الجادة في تحقيق التنمية المتوازنة التي تجمع بين التوسع في المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية من جانب، والحفاظ على البيئة والصحة العامة من جانب آخر.