علاء فاروق يكشف خطط تطوير التعاونيات والرقابة على توزيع الأسمدة |فيديو
أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن العام الحالي سجل طفرة غير مسبوقة في توريد القمح، إذ وصلت الكميات الموردة إلى 4 ملايين طن، في إنجاز يعد مؤشراً إيجابياً على جهود الدولة في دعم هذا المحصول الاستراتيجي، مؤكدًا أن الهدف الأكبر يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم عبر زيادة مساحات القمح المزروعة وتبني سياسات إنتاجية أكثر فاعلية.
تعزيز الاكتفاء الذاتي
وأوضح علاء فاروق أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ليس مجرد هدف اقتصادي، بل يمثل قضية أمن قومي ترتبط مباشرة بقدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل تقلبات الأسواق وارتفاع أسعار الحبوب عالميًا.
مضيفا أن وزارة الزراعة وضعت خطة استراتيجية لزيادة الرقعة المزروعة بالقمح في المواسم المقبلة، من خلال التوسع الأفقي والرأسي وتقديم الدعم الفني والتقني للمزارعين.
إصلاح الجمعيات الزراعية
وفي سياق متصل، تناول علاء فاروق أوضاع الجمعيات الزراعية، مؤكدًا أنها لا تزال "أجنحة ضعيفة للوزارة" رغم أهميتها في دعم الفلاحين، مشيرًا إلى أن هذه الجمعيات يجب أن تتحول إلى كيانات قوية قادرة على قيادة عملية التنمية الزراعية في القرى والريف المصري.
مؤكدا أن قانون التعاونيات الزراعية الجديد يستهدف بالأساس خدمة المزارع وتعزيز دوره في المنظومة الإنتاجية، بما يسهم في إحداث طفرة حقيقية في الاقتصاد الريفي.
دور القانون الجديد
وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القانون المرتقب سيضع إطارًا أكثر وضوحًا لعمل التعاونيات، ويوفر آليات رقابة وشفافية تضمن حماية حقوق المزارعين، وتشجع على العمل الجماعي الذي يحقق وفورات كبيرة في التكلفة والإنتاج.
كما أوضح أن تفعيل دور هذه الكيانات سيعزز من القدرة التفاوضية للفلاحين في الأسواق المحلية والعالمية.
مواجهة الفساد في توزيع الأسمدة
وعلى جانب آخر، كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن رصد ممارسات غير مشروعة في توزيع الأسمدة المدعمة، وهي أزمة تعاني منها شريحة كبيرة من المزارعين، فضًلا عن أن الوزارة اتخذت إجراءات حازمة للتصدي لهذه التجاوزات، كان أبرزها استبعاد 300 ألف فدان من الحيازة الزراعية بسبب مخالفات تم اكتشافها.
وأوضح علاء فاروق أن الوزارة طبقت مبدأ عدالة التوزيع لضمان وصول الأسمدة إلى جميع المزارعين المستحقين، دون تمييز أو تحكم غير مشروع، مبينًا أن هذه الخطوة ساعدت على تقليل الفجوة بين العرض والطلب، وخففت من معاناة الفلاحين في الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار عادلة.
الأمن الغذائي والتنمية الريفية
وختم علاء فاروق تصريحاته بالتأكيد على أن جميع هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، مشيرًا إلى أن دعم الفلاح وتمكينه يظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، مشددًا على أن الوزارة تواصل العمل على إصلاح المنظومة الزراعية وتفعيل التعاونيات، بما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والغذائية.
