7 سنوات مشدد لموظف سابق سهل الاستيلاء على وحدات سكنية بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، بمعاقبة المتهم "ن.ا.ح"، مدير إدارة بحوث إسكان حي العجمي سابقًا، بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وذلك بإجماع آراء هيئة المحكمة، في القضية رقم 20505 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة الدخيلة.
قبول الاستئناف وإلغاء حكم البراءة
وجاء الحكم بعد قبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا، وإلغاء الحكم المستأنف الصادر بالبراءة، والحكم مجددًا بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن المشدد، مع إلزامه برد 12 وحدة سكنية موضوع الدعوى إلى إدارة بحوث إسكان حي العجمي، كونها مملوكة للإسكان المركزي بمحافظة الإسكندرية، وتغريمه 3 آلاف جنيه عن كل وحدة، بالإضافة إلى إلزامه بالمصاريف ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة في القضية.
وقائع التزوير والاستيلاء
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم، خلال توليه منصبه السابق، قام بتسهيل الاستيلاء على الوحدات السكنية الكائنة بمساكن الكيلو 26 لعدد من المتهمين الآخرين، وذلك عبر التزوير في محررات رسمية، وإنشاء ملفات تسكين غير قانونية، وتخصيص تلك الوحدات لغير مستحقيها رغم وجود قرارات تخصيص صادرة بالفعل لصالح مواطنين آخرين.
كما تبين أن المتهم قام بتوقيع ومهر خطابات رسمية بخاتم جهة عمله، موجهة إلى جهات المرافق مثل هيئة الكهرباء وشركة المياه لتوصيل الخدمات لتلك الوحدات، مما منحها طابعًا شرعيًا وهميًا ومكّن المتهمين من السيطرة على المال العام.
الضرر المتعمد بالمواطنين والجهات الرسمية
وأكدت التحقيقات أن المتهم أضر عمدًا بمصالح المواطنين الصادر لهم قرارات تخصيص للوحدات محل النزاع، وكذلك بمصالح الجهة المالكة للوحدات، وهي الإسكان المركزي، حيث استغل سلطاته الوظيفية للإضرار بمصالح الدولة وتسهيل التعدي على ممتلكاتها.
إحالة القضية واستئناف الحكم
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة يفيد بوجود شبهات تزوير واستيلاء على وحدات سكنية بمساكن الكيلو 26.
وبعد إجراء التحريات والتحقيقات اللازمة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة، والتي باشرت التحقيقات، ثم تقدم المستشار أحمد شورب، رئيس الاستئناف المحامي العام لنيابات الإسكندرية، باستئناف على حكم البراءة الذي صدر في أول درجة، ليُعاد عرض القضية على محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإدانة المتهم.
