مصر تسابق الزمن لاستعادة إنتاج الغاز.. خبراء: الاكتشافات الكبرى شرط أساسي

يشهد قطاع الغاز الطبيعي في مصر مرحلة دقيقة تتسم بتراجع ملحوظ في معدلات الإنتاج، ما أثار تساؤلات حول قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية وتلبية الطلب المحلي المتنامي، وبينما تراهن الحكومة على استعادة المستويات السابقة بحلول عام 2027، يرى خبراء في قطاع الطاقة أن الطريق إلى هذا الهدف يتطلب جهودًا مضاعفة وخططًا واضحة المعالم.

إنتاج مصر من الغاز الطبيعي

تشير البيانات الرسمية إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجع من نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا في 2022 إلى ما يقارب 5.6 مليار قدم مكعب يوميًا في منتصف 2024، أي بانخفاض يتجاوز 22% خلال أقل من عامين. وقد انعكس هذا التراجع على صادرات الغاز المسال، حيث هبطت من 8.4 مليون طن في 2022 إلى أقل من 5.7 مليون طن في 2023، وهو ما دفع القاهرة إلى خفض الشحنات الموجهة للأسواق الأوروبية والآسيوية خلال فترات الذروة.

ويرى خبراء الطاقة أن استعادة الإنتاج لا يمكن أن تتحقق إلا عبر اكتشافات كبرى مماثلة في أهميتها لحقل ظهر، الذي لا يزال يمثل أكثر من 35% من إجمالي إنتاج مصر الحالي، ويؤكدون أن تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مثل شمال غرب المتوسط والبحر الأحمر ودلتا النيل أصبح أمرًا لا يحتمل التأجيل، لاسيما مع وجود مؤشرات واعدة لاحتياطيات ضخمة لم يتم استغلالها بعد.

ويضيف الخبراء أن نجاح هذه الجهود يتوقف بدرجة كبيرة على مدى قدرة مصر على جذب الشركات العالمية الكبرى، التي تمتلك التكنولوجيا والتمويل اللازمين لتحقيق نتائج ملموسة في وقت قياسي. ويشيرون إلى أن المنافسة الإقليمية في شرق المتوسط تضاعف من حجم التحديات، حيث تسعى دول مثل إسرائيل وقبرص واليونان لتعزيز مواقعها في خريطة إنتاج وتصدير الغاز.

كما يشدد الخبراء على أهمية تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز، ولا سيما محطات الإسالة في إدكو ودمياط، وخطوط الأنابيب الداخلية، بما يتيح لمصر زيادة صادراتها في أوقات الفائض وتحقيق عوائد اقتصادية مستقرة. ويربطون بين هذه الخطوات وبين ضرورة الحفاظ على استقرار التشريعات وضمان بيئة استثمارية مرنة، الأمر الذي يعزز ثقة الشركات الأجنبية في السوق المصرية.

وبحسب تقديراتهم، فإن تحقيق مستهدفات 2027 يتطلب مزيجًا من السياسات المتوازنة، تجمع بين تكثيف الاستكشاف، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع الشراكات الإقليمية، بما يضمن لمصر استعادة مكانتها كمركز محوري للطاقة في شرق المتوسط، ويؤمن في الوقت ذاته احتياجات السوق المحلية دون اللجوء إلى واردات مكلفة.