مصر تواجه فجوة في الطاقة: الإنتاج المحلي يغطي 50% فقط من استهلاك الوقود

شهد قطاع البترول المصري خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 تراجعًا في معدلات الإنتاج، ما دفع إلى زيادة الاعتماد على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية، خاصة السولار والبنزين.

متوسط معدل التكرير نحو 490 ألف برميل

ووفقًا لبيانات منصة الطاقة "ميس"، بلغ متوسط معدل التكرير نحو 490 ألف برميل يوميًا، بما يعادل 56% من الطاقة الإجمالية المتاحة والبالغة 875 ألف برميل يوميًا. كما بلغ إنتاج المشتقات النفطية حوالي 493 ألف برميل يوميًا، وهو ما غطى 64% فقط من إجمالي الطلب المحلي، في حين لم يتجاوز الإنتاج المحلي للبنزين والسولار نسبة 50% من الاستهلاك.

استهلاك زيت الوقود

وفي الوقت نفسه، ارتفع استهلاك زيت الوقود بنسبة 36% على أساس سنوي ليصل إلى 101 ألف برميل يوميًا، بينما قفزت وارداته بنسبة 156% لتسجل 55 ألف برميل يوميًا، بحسب بيانات مبادرة "جودي".

جهود حكومية لتعزيز الإنتاج

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين على زيادة إنتاج البترول والغاز عبر الاكتشافات الجديدة وتطبيق تقنيات اقتصادية ومستدامة. وتشمل الأولويات كذلك تحسين إدارة الخزانات، رفع كفاءة البنية التحتية للتكرير والبتروكيماويات، وتعظيم العائد من الموارد البترولية والغازية.

كما تسعى مصر إلى استغلال الاكتشافات الغازية في شرق المتوسط، وخاصة قبرص، من خلال البنية التحتية المصرية لإعادة التصدير أو تغذية السوق المحلي. وتواصل الوزارة التوسع في طرح مناطق استكشاف جديدة عبر البوابة الرقمية (EUG).

التزامات مالية وتكنولوجية

وتؤكد الحكومة التزامها بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في مواعيدها لتحفيز الاستثمار وضمان استقرار القطاع. كما تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة في عمليات البحث والاستكشاف، ما يتيح فرصًا للوصول إلى موارد جديدة في المياه العميقة غير المستغلة.

تعكس هذه المؤشرات تحديات جوهرية في توازن سوق الطاقة المحلي، حيث لا يزال الإنتاج أقل من مستويات الاستهلاك. غير أن توسيع الاستثمارات في البحث والتطوير وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة قد يمثل الطريق نحو تقليص الفجوة تدريجيًا، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى المتوسط.