التعليم: منع الكتب غير المعتمدة وتطبيق قرارات جديدة للتقييم الدراسي | تفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجراءات جديدة تهدف إلى ضبط العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، أبرزها منع تداول أو استخدام أي كتب أو مناهج تعليمية لم تصدر رسميًا عن الوزارة، مؤكدة أن المصدر الوحيد للمقررات الدراسية هو ما تنتجه الوزارة عبر القنوات الرسمية.

وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة تأتي للحفاظ على جودة المحتوى العلمي وضمان توحيد المناهج بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية، بما يمنع انتشار كتب غير موثوقة أو ملازم مجهولة المصدر قد تحمل معلومات خاطئة أو تتعارض مع أهداف تطوير التعليم.

كما لفتت الوزارة إلى التزامها الكامل بتطبيق القرارات الوزارية أرقام 136 و137 و138 لسنة 2024، الخاصة بتنظيم آليات التقييم بمختلف المراحل التعليمية، موضحة أن هذه القرارات تمثل نقلة نوعية في قياس أداء الطلاب. 

وأكدت أن التقييم لن يقتصر على الامتحانات النهائية فقط، بل يشمل أنشطة ومهام بحثية وتفاعلية تعكس قدرات الطلاب الحقيقية في التفكير والتحليل والإبداع.

وأوضحت أن الالتزام بتلك القرارات يضمن تحقيق العدالة بين الطلاب، ويمنع أي محاولات للالتفاف على نظام التقييم الجديد، مشيرة إلى أن المدارس ملزمة بتطبيقها بشكل كامل ودقيق.

وفي إطار خطط التطوير، أشارت الوزارة إلى أن الإدارة المركزية للتعليم العام أصدرت تعليمات بشأن تعديل الفترات الدراسية لتتوافق مع المناهج المطورة، بما يتيح استغلال الحصص بشكل أفضل وتوزيع المحتوى التعليمي بصورة أكثر فاعلية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تسير جنبًا إلى جنب مع جهود تسليم الكتب الدراسية كاملة قبل بداية العام، مع إتاحة النسخ الإلكترونية عبر المنصات الرقمية، لتسهيل وصول الطلاب إلى مصادر التعلم المختلفة، وإعدادهم للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية.

واختتمت الوزارة بتجديد دعوتها لجميع المدارس والإدارات التعليمية بضرورة الالتزام الكامل بما يصدر عنها من قرارات وتوجيهات، حرصًا على نجاح خطط التطوير وتحقيق أفضل استفادة للطلاب.