«التضامن»: «مودة» برنامج قومي لحماية كيان الأسرة ومواجهة ظاهرة الطلاق

أكدت الدكتورة راندا فارس، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الصحة وتنمية الأسرة ومديرة برنامج «مودة»، أن البرنامج يمثل إحدى المبادرات القومية المهمة التي أطلقتها وزارة التضامن في مارس 2019، بتكليف مباشر من فخامة رئيس الجمهورية، لمواجهة ظاهرة الطلاق المبكر التي أظهرتها مؤشرات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

198 ألف حالة طلاق

و أوضحت فارس، خلال لقائها في برنامج «هذا الصباح» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن البيانات الرسمية لعام 2018 أظهرت تسجيل نحو 198 ألف حالة طلاق، وهو ما دفع القيادة السياسية لضرورة التدخل المبكر ووضع برامج فعّالة تستهدف الشباب المقبل على الزواج، من خلال تزويدهم بالمهارات والمفاهيم التي تضمن بناء أسرة مستقرة.

توعية المقبلين على الزواج 

وأشارت مديرة البرنامج إلى أن «مودة» بدأ في شكله الأول بالتركيز على الفئة العمرية من 18 إلى 25 عامًا، نظرًا لارتفاع نسب الطلاق المبكر، حيث كشفت الإحصاءات أن 15% من حالات الطلاق تحدث في السنة الأولى من الزواج، بينما 38% تحدث خلال أول ثلاث سنوات، وهو ما أكد الحاجة الملحة للتدخل في مرحلة ما قبل الزواج، لدعم الشباب وتوعيتهم.

وأضافت مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي: «البرنامج اليوم شهد تطورات كبيرة، ولم يعد يقتصر على التوعية قبل الزواج فقط، بل أصبح يغطي دورة الحياة الأسرية بالكامل، من اختيار الشريك المناسب، إلى مهارات التواصل، والتعامل مع ضغوط الحياة الأسرية، وهو ما يعزز من استقرار الأسرة المصرية على المدى الطويل».

الطلاق السني 

في سياق متصل، أكد الشيخ محمد الخزرجي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن هناك فرقًا جوهريًا بين ما يُعرف بالطلاق "السني" والطلاق "البدعي"، موضحا أن الطلاق السني هو الطلاق الذي يتم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، أي أن يتم في طهر لم يجامع فيه الرجل زوجته، وذلك احترامًا لفترة العدة ولمنع التسرع في اتخاذ القرار.

أما الطلاق البدعي، فهو الطلاق الذي يخالف هذه الضوابط، كأن يُطلق الرجل زوجته في وقت حيضها أو في طهر جامعها فيه، وهو ما لا يتفق مع السنة النبوية، ويعد تصرفًا غير منضبط شرعيًا، رغم أن بعض الفقهاء يرون أنه يقع ولكن يأثم فاعله.

لا دليل على اشتراط الشهود في الطلاق

وفيما يتعلق بوجود شهود على واقعة الطلاق، أوضح الشيخ الخزرجي خلال لقائه ببرنامج "علامة استفهام" مع الإعلامي مصعب العباسي، أن القرآن الكريم والسنة النبوية لم يتضمنا نصًا صريحًا يشترط وجود شهود عند الطلاق، على عكس ما ورد في الزواج.