خبيرة اقتصاد توضح أسباب تحسن أداء الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة
قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، إن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري وتحسن أداء الجنيه خلال الشهور الأخيرة يُعد مؤشرًا إيجابيًا، يعكس تحسّنًا في أساسيات الاقتصاد المصري، سواء على الصعيد المحلي أو في ظل المستجدات العالمية.
نوعين من العوامل المؤثرة
وأوضحت الدكتورة وفاء، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن هناك نوعين من العوامل المؤثرة: دولية ومحلية، فعلى المستوى العالمي، أدى تراجع سعر الدولار عالميًا نتيجة التوجهات غير التقليدية للفيدرالي الأمريكي، إلى تأثير إيجابي مباشر على الأسواق الناشئة، ومنها مصر.
كما أشارت إلى أن إصرار الفيدرالي على تثبيت أسعار الفائدة أسهم في تقليص جاذبية الدولار، مما عزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين في الدول النامية، وعلى رأسها مصر.
وأكدت أن العوامل المحلية لعبت دورًا حاسمًا، رغم التحديات الجيوسياسية التي أثرت سلبًا على بعض الإيرادات، مثل قناة السويس، التي تراجعت بنسبة 60%. لكن في المقابل، زادت التدفقات الدولارية من السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، مما عوّض هذا النقص.
ونوهت الخبيرة الاقتصادية إلى أن الاستقرار النقدي ظل صامدًا، بدعم من احتياطي نقدي قوي يُمثل أحد أهم مؤشرات الثقة الاقتصادية، مشيرة إلى إن هذا الاستقرار لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة إصلاحات ممنهجة وسياسات استباقية في إدارة الموارد النقدية.
تحسّن الجنيه
كما أشارت إلى أن تحسّن الجنيه انعكس بشكل مباشر في إنهاء أزمة الاعتمادات المستندية ووقف المضاربات في سوق العملة، إلى جانب عودة الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية، وظهور تقارير إيجابية تؤكد تحسن الوضع النقدي.
وأوضحت أن من بين الإشارات الإيجابية أيضًا تخفيف القيود على استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، واستقرار السوق المحلي بفضل توافر السلع وانخفاض تدريجي في معدلات التضخم، ما مهّد الطريق لمبادرات لخفض أسعار بعض السلع، كالأجهزة الكهربائية.
وفيما يتعلق بانعكاس هذه المؤشرات على حياة المواطن، قالت الدكتورة وفاء إن تحسين القدرة الشرائية وضبط الأسعار يستلزم الحفاظ على استدامة هذا التعافي، عبر دعم أولويات الاقتصاد الوطني والاستمرار في تعزيز الاحتياطي النقدي.
الدولة المصرية تمكنت من الموازنة الدقيقة بين أدوات السياسات النقدية والمالية
وأكدت في ختام حديثها أن الدولة المصرية تمكنت من الموازنة الدقيقة بين أدوات السياسات النقدية والمالية، مما ساعد على تجاوز العديد من الأزمات العالمية، مشيرة إلى أن استمرار الاستقرار في مؤشر الدولار العالمي (DXY) سيُسهم في تعزيز الاستقرار النقدي في مصر.
وقالت إن التحسن القائم ليس ظرفيًا فحسب، بل مدعوم بإصلاحات حقيقية وجهود واضحة من الدولة تهدف إلى تحقيق استدامة مالية ونقدية شاملة، مع الحفاظ على أمان احتياطي النقد الأجنبي، كركيزة أساسية لقوة الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
