«الصين عاوزه مننا إيه ».. حمو بيكا ينفعل بسبب السيارات الكهربائية

أثار المطرب الشعبي حمو بيكا الجدل بفيديو ساخر يتحدث فيه عن السيارات الكهربائية، معبراً عن استيائه من أعطالها المتكررة ونفاد شحنها بسرعة، ومؤكداً أنه اضطر للتوقف أكثر من مرة لشحنها. 

وقال بيكا من خلال فيديو نشر على حسابه على "انستجرام": "أنا مش عارف الصين عاوزه إيه مننا، كنا ماشين بالبنزين، كل شوية أقف اديها كهرباء، التيلفونات تخلص والعربيات تخلص، بقالي ساعة واقف اهوه".

وفي لقطة طريفة، رد بيكا على سؤال صديق له حول ما قد يفعله إذا فصلت السيارة كهرباء أثناء الطريق قائلاً: "اشحنها بالباور بانك".

وفي سياق آخر، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إن الدولة المصرية تستهدف استقطاب واحدة من كبرى الشركات الكبرى لإنتاج السيارات الكهربائية.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعي بمجلس الوزراء، أن هناك تواصل مع عدد من الشركات العالمية فيما يتعلق بقطاع السيارات الكهربائية.

خطوات جادة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2025/2026 عن خطوات واسعة تتخذها مصر لتوطين صناعة السيارات، خاصة في مجال المركبات الكهربائية، بما يضع البلاد على خريطة التصنيع الإقليمي والعالمي في مجال النقل المستدام.

وبحسب الخطة، خصصت الدولة نحو 50 ألف متر مربع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (العين السخنة) لإقامة مشروعات تصنيع السيارات الكهربائية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير صناعة المركبات وتبني التكنولوجيا النظيفة. وتشمل الخطة أيضًا إنشاء 3,000 محطة شحن كهربائية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2025، بما يدعم البنية التحتية اللازمة لانتشار السيارات الكهربائية ويشجع المواطنين والمستثمرين على التحول إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة.

وأكدت الخطة أن هذه الخطوات لاقت اهتمامًا متزايدًا من عدد من الشركات العالمية، أبرزها من الصين وروسيا والسعودية، التي أبدت رغبتها في الاستثمار وتوطين إنتاجها في مصر، سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو بمدينة السادس من أكتوبر. وتُعد هذه الاستثمارات المرتقبة فرصة مهمة لتعزيز الصناعة الوطنية ونقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة إلى السوق المحلي.

وأشارت الخطة، إلى أن قطاع المركبات في مصر شهد خلال الأعوام الأخيرة تسارعًا ملحوظًا في نمو الإنتاج المحلي، بالتوازي مع تراجع عجز الميزان التجاري خلال عامي 2021 و2022، وهو ما يعكس نجاح سياسات الدولة في إحلال المنتج المحلي محل المستورد، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.