«آي صاغة»: الذهب يخسر 80 جنيهًا بالسوق المحلية خلال أسبوع

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الأسبوع الماضي موجة هبوط ملحوظة، تزامنت مع تراجع الأوقية عالميًا وسط حالة من الضبابية السياسية والاقتصادية التي أثرت على الأسواق المحلية والدولية.

وأفاد تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» بأن أسعار الذهب في مصر انخفضت بنسبة 1.7%، ما يعادل انخفاضًا بمقدار 80 جنيهًا لعيار 21، حيث تراجع من 4620 جنيهًا إلى 4540 جنيهًا للجرام. 

كما سجلت الأوقية في البورصة العالمية انخفاضًا بنسبة 1.8% لتصل إلى 3336 دولارًا، مقابل 3397 دولارًا في الأسبوع السابق. وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5189 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3891 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3027 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36320 جنيهًا.

تراجع سعر الدولار

وذكر إمبابي أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري كان العامل الأبرز وراء هبوط أسعار الذهب محليًا، مشيرًا إلى أن كل جنيه تغير في سعر الصرف يعادل تغيرًا يقارب 50 جنيهًا في سعر الذهب المحلي. بينما يوازي كل تغير مقداره 10 دولارات في سعر الأوقية العالمية تغيرًا بحوالي 6 جنيهات في السوق المحلي. 

وأشار إلى أن مبيعات الذهب شهدت حالة من الركود النسبي خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب تراجع القدرة الشرائية، مقابل زيادة في عمليات إعادة البيع بهدف توفير السيولة، مما دفع بعض التجار للتوجه نحو تصدير الخام.

وعلى صعيد سعر الصرف، شهد عام 2025 تقلبات حادة، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 51.7 جنيهًا في أبريل الماضي نتيجة عوامل التضخم وضعف التدفقات الأجنبية، قبل أن يتراجع إلى نحو 48 جنيهًا في أغسطس بعد اتخاذ الحكومة إجراءات إصلاحية بدعم من صندوق النقد الدولي واستثمارات خليجية أسهمت في تعزيز الاحتياطي الأجنبي. 

وقد ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية منذ بداية العام بمقدار 800 جنيه وبنسبة 21.4%، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 27% خلال نفس الفترة.

أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو

أما على الصعيد العالمي، فقد سجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو الماضي، متأثرًا ببيانات اقتصادية أمريكية متباينة وتصريحات متناقضة بشأن الرسوم الجمركية على السبائك الذهبية. 

حيث بدأت التداولات بعمليات بيع واسعة بعد توضيحات الإدارة الأمريكية بشأن تعريفات الذهب، قبل أن تعزز بيانات التضخم الأضعف من المتوقع التوقعات بخصم محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر، إلا أن بيانات أسعار المنتجين (PPI) القوية أعادت المخاوف من استمرار ضغوط التضخم، مما أضعف التوقعات بإجراءات تخفيفية سريعة من الاحتياطي الفيدرالي.

وفي هذا السياق، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.37% إلى 97.83 نقطة، متأثرًا بانخفاض ثقة المستهلك وارتفاع توقعات التضخم، بينما حد ارتفاع عوائد السندات من مكاسب الذهب. 

وتشير بيانات أداة «CME FedWatch» إلى أن الأسواق تسعر احتمالًا يقارب 95% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، مع تراجع توقعات خفض أكبر بعد صدور بيانات التضخم الأخيرة.

وعلى الصعيد السياسي، انعقدت القمة الأمريكية الروسية في ألاسكا بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، دون التوصل إلى اتفاق حول وقف الحرب في أوكرانيا، رغم وصفها بـ«المثمرة». وظل الغموض الجيوسياسي أحد العوامل الداعمة للذهب كملاذ آمن، إلى جانب استمرار رهانات السياسة النقدية التيسيرية في الولايات المتحدة.

زيادة المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية

ويتوقع محللو بنك ANZ زيادة المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية خلال النصف الثاني من العام، مما سيعزز من جاذبية الذهب كملاذ استثماري. ويشير المحللون إلى استمرار الاتجاه الصعودي للذهب، بدعم من احتمالية فرض رسوم جمركية جديدة، تباطؤ النمو العالمي، والتوجه الأكثر مرونة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتنتظر الأسواق خلال الأسبوع المقبل صدور مجموعة من البيانات الأمريكية المهمة، تشمل تصاريح البناء، بدايات المساكن، ومحضر اجتماع الفيدرالي لشهر يوليو، إضافة إلى خطابات عدد من المحافظين، وبداية مؤتمر «جاكسون هول» الاقتصادي، بالإضافة إلى خطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول، والتي قد تؤثر بشكل كبير على اتجاهات أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية.