خبير أسواق المال: البورصة المصرية تعود للصعود مدعومة بمشتريات المؤسسات المحلية

عاودت مؤشرات البورصة المصرية الصعود مع بداية تداولات الأسبوع بعد جلستين من جني الأرباح، حيث أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 على ارتفاع بنسبة 1.11% ليضيف 396 نقطة إلى رصيده، مسجلاً مستوى 35,972 نقطة، بحسب ما أكد د. أيمن فودة، خبير أسواق المال، في تصريح خاص لـ"نيوز رووم".

وأوضح فودة أن هذا الارتفاع جاء مدعوماً بمشتريات قوية من المؤسسات المحلية على معظم الأسهم القيادية، وعلى رأسها "إي إف جي هيرميس"، و"بلتون"، و"بالم هيلز"، و"التجاري الدولي"، مما يعكس ثقة المستثمرين المحليين في أداء السوق على المدى القصير.

 أرباح سريعة

وأضاف أن مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفع بنسبة 0.75% ليغلق عند 10,687 نقطة، مدعوماً بصعود غالبية الأسهم في هذا القطاع، والتي جذبت سيولة مؤسسية لتحقيق أرباح سريعة في ظل ارتفاعات ملحوظة لبعض الأسهم.

وأشار خبير أسواق المال إلى أن المؤشر الرئيسي لا يزال في مسار صاعد على مختلف الأجل الزمني، مستهدفًا قممًا جديدة، مع اعتبار نطاق 35,500 – 35,600 نقطة دعمًا أولياً، في حين تمثل القمة التاريخية السابقة عند 35,500 نقطة حاجزًا رئيسيًا يجب الحفاظ عليه لوقف الخسائر. وبالنسبة لمؤشر EGX70، فيعتمد على مستوى 10,400 نقطة كدعم أول، و10,080 نقطة كدعم رئيسي.

وأكد فودة أن عوامل متعددة تدعم استمرار ارتفاع المؤشرات المصرية، منها حالة الهدوء النسبي في المنطقة، واستقرار سعر الصرف، واستمرار المباحثات بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى ثبات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط. 

موجات صحية من جني الأرباح

كما أشار إلى أن هذه العوامل تُفسح المجال لموجات صحية من جني الأرباح، التي تفتح فرصًا جديدة للشراء في الأسهم القوية، مع استمرار تبادل الأدوار بين القطاعات المختلفة.

يُذكر أن السوق المصرية شهدت أداءً متباينًا خلال الأشهر الماضية، حيث تجاوز مؤشر EGX30 مستويات تاريخية بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية والعربية، في حين كانت التداولات الأجنبية أكثر حذرًا بسبب الضغوط العالمية. 

ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى برنامج الطروحات الحكومية الذي أعاد الزخم للسوق، وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلى جانب استقرار سعر الصرف وتوافر العملة الأجنبية.

وأدى هذا المناخ الاقتصادي المستقر إلى ارتفاع معدلات السيولة المتدفقة إلى الأسهم القيادية، خاصة في قطاعات البنوك والعقارات، كما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين مع تحسن ملف الدين الخارجي، حيث وصلت أحجام التداول اليومية إلى مستويات تقارب 3 – 4 مليارات جنيه في بعض الجلسات.

وفي ضوء هذه المعطيات، توقع محللون استمرار حالة التباين بين الأسهم القيادية وأسهم المضاربات الصغيرة والمتوسطة، مع ميل السوق للصعود التدريجي وتكوين قمم جديدة على المدى القصير، مدعومًا بتزايد الإقبال المؤسسي وتنوع النشاط القطاعي.