4 سبتمبر آخر مهلة للتصالح في مخالفات هيئة الأوقاف.. مستند

أعلنت هيئة الأوقاف المصرية، في منشور عام رقم (12) لسنة 2025، عن تمديد المهلة الممنوحة لجميع العاملين بالهيئة والمناطق التابعة لها للإبلاغ عن أي مخالفات أو قصور في إدارة واستثمار أموال الأوقاف، وذلك حتى يوم 4 سبتمبر 2025.

 آخر مهلة للتصالح في مخالفات هيئة الأوقاف

وجاء في المنشور، الذي يأتي إلحاقاً للمنشور العام رقم (8) لسنة 2025، أن هذا التمديد يُعد فرصة أخيرة للعاملين قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها لحماية أموال الأوقاف من أي تجاوزات أو مخالفات.

وأوضح المنشور أن الهيئة ستقوم بعد انتهاء المهلة بتشكيل لجان مختصة لحصر المخالفات التي لم يتم الإبلاغ عنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهة أخرى، شدد المنشور على تحفيز العاملين على الإبلاغ، حيث أشار إلى أن من يقدم بلاغاً عن مخالفة أو يسهم في استرداد أصل أو مستند متعلق بأموال الهيئة المهدرة سيتم إعفاؤه من المسؤولية وإثابة جهوده تقديراً لما يبذله من عمل.

وأضاف المنشور أن البلاغات سيتم استقبالها عبر تطبيق "واتس آب" على الأرقام التالية: 01001432979 - 01111164999 - 01020004848، مع التأكيد على تعميم هذا القرار على جميع العاملين في الهيئة.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص هيئة الأوقاف المصرية على تعزيز الشفافية والمحاسبة وضمان الاستخدام الأمثل لأموال الأوقاف، وحماية حقوق المستفيدين من أموال هذه الأوقاف.

اجتماع "الأزهري" مع هيئة الأوقاف لتعظيم الاستفادة من أعيان الوقف

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا مع  خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والدكتور أحمد عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، وعدد من المستشارين القانونيين بالهيئة،  لمتابعة سير العمل، وتقييم الأداء.

تناول اللقاء بحث سبل تعظيم الاستفادة من الأعيان الوقفية، في إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الوقف وتحقيق مقاصده الشرعية والتنموية، والانطلاق في مسار استثماري يحفظ الوقف ويعمل على تنميته.

ضبط الجوانب الإدارية والقانونية في التعامل مع أعيان الوقف

و ناقش الاجتماع عدة محاور أساسية، من أبرزها ضبط الجوانب الإدارية والقانونية في التعامل مع الأعيان الوقفية، ووضع آليات عملية وشفافة لتعظيم العائد الوقفي، بما يحقق الحوكمة الرشيدة، ويضمن حسن إدارة الموارد، ويحفظ أمانة الوقف لصالح المجتمع. كما شدّد الوزير على التكامل بين أعمال البر والأوقاف تحقيقًا للرسالة السامية للوزارة وهيئاتها في البر بالمجتمع، وصون أمانة الوقف، وتحقيق كل خير ممكن لأبناء الوزارة خصوصًا والوطن عمومًا؛ فضلاً عن متابعة التكليفات السابقة ومعدلات تنفيذها، والربط مع مختلف المناطق تعظيمًا لمخرجات العمل ومضافرةً لجهود الوزارة وهيئاتها.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الأوقاف أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تكريم المخلصين، ومحاسبة المقصرين، بما يرسّخ قيم النزاهة والانضباط، ويُعلي من شأن الوقف كأحد أهم روافد العمل الخيري والتنموي في الدولة المصرية.