رسوم بالدولار على مشاريع الأجانب في الساحل الشمالي.. وخبراء: القرار خطوة مهمة

أقرت الحكومة المصرية فرض رسوم جديدة مقومة بالدولار على المشروعات العقارية المملوكة أو المطورة من جانب مستثمرين أجانب في منطقة الساحل الشمالي، على أن تؤول حصيلة هذه الرسوم بالكامل إلى صندوق "تحيا مصر". 
ويأتي القرار ضمن حزمة إجراءات تستهدف تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالتوازي مع تعزيز دور الاستثمارات الأجنبية في دعم الاقتصاد الوطني.

التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمر

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن القرار يمثل خطوة مهمة لتعظيم موارد الدولة من العملات الأجنبية، خاصة مع الطلب المتزايد من المستثمرين الخليجيين والأجانب على مشروعات الساحل الشمالي. 
وأوضح أن تخصيص الحصيلة لصالح صندوق "تحيا مصر" يضمن توجيه الأموال إلى مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وأضاف المهندس باسل شعيرة، نائب رئيس الغرفة، أن تطبيق الرسوم يجب أن يتم وفق آليات واضحة وشفافة، مع وضع ضوابط تضمن عدم فرض أعباء مبالغ فيها قد تؤثر على شهية المستثمرين. 
وأكد أن السوق المصري يتمتع بجاذبية كبيرة، لكنه يحتاج إلى سياسات متوازنة تجمع بين تشجيع الاستثمار وضمان استفادة الدولة.

وأشار المهندس محمد البستاني، عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى أن القرار سيساهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي للدولة في توقيت حساس، لكنه شدد على أهمية وضع نسب عادلة للرسوم بما يحافظ على تنافسية مصر مقارنة بالأسواق العقارية المجاورة، مثل دبي والرياض، حيث توفر تلك الدول حوافز استثمارية ضخمة إلى جانب الرسوم.

رسوم مماثلة في الخليج

تشير تجارب عدد من الدول الخليجية إلى أن فرض رسوم أو ضرائب على استثمارات الأجانب في القطاع العقاري أصبح توجهًا متزايدًا، حيث تطبق دبي رسوم تسجيل تصل إلى 4% من قيمة العقار، بينما تفرض السعودية رسومًا على معاملات تملك الأراضي البيضاء غير المطورة. 
هذه السياسات تهدف إلى ضبط السوق العقاري وزيادة مساهمته في الاقتصاد دون التأثير على جاذبية الاستثمار.

ويرى خبراء أن خطوة مصر تأتي في سياق مماثل، مع فارق أن الحصيلة ستوجه مباشرة إلى صندوق "تحيا مصر"، ما يمنح القرار بُعدًا اجتماعيًا وتنمويًا يميز التجربة المصرية.