خبير: شهادات الطاقة المتجددة خطوة محورية لتعزيز السوق وجذب الاستثمارات
قال الدكتور أحمد جمال الدين، الخبير الاقتصادي، إن إطلاق شهادات الطاقة المتجددة في مصر يُعد خطوة محورية لتعزيز السوق وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيخلق زخماً متزايداً خلال عام 2025 في ظل النمو العالمي لأسواق الكربون.
وأوضح «جمال الدين» فى تصريح خاص لـ"نيوز رووم" ، أن الأدوات المالية الجديدة مثل شهادات الكربون والطاقة المتجددة تمثل رافعة مهمة لزيادة عمق السوق المالية المصرية، إلى جانب دورها في دعم منظومة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التجارب الأولى لتداول شهادات الكربون في السوق المحلي، والتي تمت من خلال بورصة بلتون لتداول الأوراق المالية، تعكس جدية التوجه نحو تأسيس سوق نشطة لهذه الأداة، لافتاً إلى أن هذا النوع من التداول يساعد الشركات على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف المرتبطة بالتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وشدد «جمال الدين» على أن مصر، بصفتها دولة مُصدّرة للأسمدة وعدد من المنتجات الصناعية إلى الاتحاد الأوروبي، ستكون مطالَبة بالالتزام بآلية تعديل حدود الكربون التي يطبقها الاتحاد، والتي تفرض على المستوردين الإعلان عن الانبعاثات المصاحبة لعملية الإنتاج والحصول على شهادة كربونية حال تجاوز المعايير الأوروبية. وأكد أن ذلك يشكل حافزاً إضافياً للشركات المصرية للإسراع في إصدار وتداول شهادات الكربون لضمان استمرار قدرتها التصديرية.
وأضاف أن من المتوقع أن تشهد السوق طفرة كبيرة خلال 2025 نتيجة هذا الضغط التنظيمي الخارجي، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية تقليص الانبعاثات الكربونية، مطالباً بضرورة وضع إطار تشريعي ملزم لتوسيع نطاق إصدار هذه الشهادات وتبسيط آليات التنفيذ للشركات، بما يرفع من حجم السوق ويضمن تداولاً سلساً ومستداماً.
وقد دشنت البورصة المصرية مؤخراً سوقاً طوعياً لتداول شهادات الكربون بهدف خلق تمويل يسمح للشركات بالاستثمار فى تخفيض انبعاثاتها الكربونية.
وأصبح التحول نحو أسواق الكربون من الأمور الأساسية، وليس رفاهية، فى ظل التوجه العالمى نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية، والحاجة إلى تمويل التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتسعى مصر لخلق قنوات تمويل جديدة للدولة والشركات عبر إطلاق السوق الطوعى للكربون، والسعى لتدشين سوق إلزامى.
