مظاهرات واسعة في إسرائيل للمطالبة بوقف الحرب وإعادة المحتجزين في غزة|فيديو
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتجاجات في إسرائيل انطلقت منذ ساعات الصباح الباكر في عدة مناطق متفرقة، ضمن ما أُطلق عليه «يوم التشويش الوطني»، وهو تحرك دعت إليه عوائل المحتجزين قبل أكثر من أسبوع بهدف ممارسة ضغط شعبي وميداني على الحكومة.
تعطيل الحياة اليومية
وأوضحت المراسلة، خلال مداخلة عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن المتظاهرين ركزوا على إغلاق الطرق والمحاور الرئيسية ولو لدقائق، بهدف تعطيل الحياة اليومية وخلق حالة من التشويش، كما تم تنفيذ هذه التحركات في عدة مواقع متفرقة داخل المدن الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه التحركات هو إرباك السلطات، ودق ناقوس الخطر من أجل تحفيز الاستجابة السياسية لمطالب ذوي المحتجزين.
وأكدت «أبو شمسية» أن هذه الدعوة للاحتجاج جاءت بعد سلسلة اجتماعات عقدتها عوائل المحتجزين مع ممثلين عن عدة قطاعات داخل إسرائيل، وعلى رأسها «الهستدروت» (اتحاد نقابات العاملين في إسرائيل)، والذي كان يُعوَّل عليه بشكل كبير للمشاركة من أجل إحداث شلل واسع في القطاعات الحيوية.
«يوم التشويش الوطني»
وقالت «أبو شمسية» إن من استجاب لدعوات «يوم التشويش الوطني» هي بعض مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى جامعات إسرائيلية وعدد من الشركات الناشئة في تل أبيب، والتي سمحت لموظفيها بالمشاركة في الاحتجاجات، لافته إلى أن التحركات، رغم محدودية حجمها مقارنةً بالتوقعات، إلا أنها تعكس استمرار الضغط الشعبي من الشارع الإسرائيلي، خاصة من عائلات المحتجزين، في ظل تعثر الحلول السياسية.
في وقت سابق، كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، عن وجود أزمة حقيقية داخل الحكومة الإسرائيلية، لا تقتصر على التباين بين المستويين الأمني والسياسي، بل تمتد إلى خلافات داخل المستوى السياسي ذاته، وذلك في ظل تصاعد التوتر بشأن إدارة الحرب على قطاع غزة.
الأنسب في الوقت الراهن
و أوضحت أبو شمسية، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القناة الثانية عشرة الإسرائيلية كشفت صباح اليوم عن تفاصيل مثيرة داخل اجتماع الكابينت الإسرائيلي، الذي وصِف بـ«العاصف»، مشيرة إلى أن جميع رؤساء المؤسسة الأمنية عارضوا قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن احتلال مدينة غزة، مضيفة أن رؤساء الأجهزة الأمنية اعتبروا أن الاقتراح الذي قدمه رئيس الأركان الإسرائيلي هو الأنسب في الوقت الراهن، كونه يأخذ في الاعتبار المعطيات الميدانية والأمنية، وأثر القرار على الجنود والمحتجزين داخل القطاع.
