هل يحق لأصحاب المحلات التجارية التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة؟

حالة من القلق أصابت مستأجري المحلات التجارية بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، خوفًا من فقدان مصدر دخلهم الرئيسي، وعدم قدرتهم على تأجير مكان بديل.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 4 أغسطس 2025، على قانون الإيجار القديم، وتم نشره في الجريدة الرسمية ما يعني البدء في تطبيقه، وذلك على الرغم من احتواء القانون على بعض المواد الجدلية خاصة المتعلقة بالفترة الانتقالية وإخلاء الوحدات المغلقة.

غموض موقف المحلات التجارية

وعلى الرغم من بدء سريان قانون الإيجار القديم ووضوح موقف الوحدات السكنية، ولكن لا يزال مصير المحلات التجارية غامضًا حتى الآن، حيث إن مستأجريها لا يعلمون هل سيتم دفع أجرة مؤقتة بداية من سبتمبر أم ستكون الأجرة محددة؟، وهل ستُعامل معاملة السكني أم لا؟.

ووفقًا لقانون الإيجار القديم تختلف قيمة الزيادة في الوحدات السكنية حسب تصنيف المنطقة "متميزة أو متوسطة أو اقتصادية"، والتي سيتم تحديدها عن طريق لجان الحصر والمقرر أن تكون مدة عملها لمدة 3 أشهر.

ضم المحلات التجارية للمنصة الإلكترونية

وفي الوقت الذي تُخيم فيه حالة من الغموض على مصير المحلات التجارية، وجه رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن طلبًا للمسؤولين، وقال في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم": "نُطالب بضم محل بديل للمنصة الإلكترونية حتى يضمن كل مستأجر الحصول على محل تجاري بديل، وضمان استمرار عمله حتى نتمكن من استعادة أملاكنا".

منصة إلكترونية لتقديم طلبات الوحدات البديلة

وتتواجد المحلات التجارية بالفعل في المنصة، حيث إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت مؤخرًا عن تفاصيل وآليات تلقي طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة طبقاً لقانون الإيجار القديم، وذلك ابتداء من أول أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر، سواء عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد.

وأوضحت وزارة الإسكان، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً للمادة (8) من القانون المنظم لبعض أحكام إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتة إلى أن التقديم يتم بإنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، مع إدخال البيانات وفق النموذج الإلكتروني المعتمد.

الفئات المستهدفة بالتقديم

• الوحدات السكنية: المستأجر الأصلي أو زوجه أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل العمل بالقانون.
• الوحدات غير السكنية: المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، مع تحديد النشاط وموقع الوحدة ونظام التخصيص (إيجار/تمليك).