بتهمة التزوير.. النيابة العامة تحيل 4 موظفين بوزارة الصناعة للمحاكمة الجنائية
قررت النيابة العامة إحالة أربعة متهمين بينهم اثنان هاربان من العاملين الحاليين والسابقين بالهيئات التابعة لـ وزارة التجارة والصناعة، إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات إليهم بالتورط في وقائع تزوير محررات رسمية منسوبة إلى المعهد القومي للجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واستغلال تلك المستندات للحصول على أجهزة إلكترونية تُقدّر قيمتها بنحو 3 ملايين جنيه من شركتين، وذلك باستخدام مناصبهم الوظيفية والاستيلاء خلسة على خاتم إحدى الجهات الرسمية.
إحالة مسؤولين بوزارة الصناعة والتجارة إلى المحاكمة
شمل قرار الإحالة كلًا من:
موظفة سابقة بالإدارة العامة للمقاييس بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
محاسب سابق بقسم الاستحقاقات بالمعهد القومي للجودة.
موظف بخدمات المعاونة بالهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
محاسب أول بوزارة التجارة والصناعة.
وجاء في أوراق القضية أن المتهمين، بصفتهم موظفين عموميين، اتفقوا وساعدوا آخر حسن النية في اصطناع محررات رسمية على غرار إقرار وتعهد منسوبين للمعهد القومي للجودة والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، لإظهار وقائع مزورة في صورة صحيحة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني هما من تولّيا إدخال البيانات على المستندات المزورة، متضمنة إقرارات بخصم أقساط من مرتبات العاملين نظير شراء أجهزة إلكترونية، ثم أضافا توقيعات وهمية نُسبت زورًا للموظف المختص، وأمهرا الأوراق بخاتم رسمي صحيح جرى الاستيلاء عليه سرًا، لإضفاء الصفة القانونية عليها.
كما نُسب للمتهمين الاشتراك في تزوير 32 استمارة تحمل موافقات صورية من المعهد القومي للجودة والهيئة المصرية للمواصفات والجودة على خصم مبالغ مالية من رواتب الموظفين لشراء منتجات من شركة "بي تك"، حيث قام الأول والثاني بتحرير البيانات المزورة وإضافة توقيعات مزعومة، في حين تولى الثالث والرابع وضع الخاتم الرسمي الصحيح.
ولم تتوقف المخالفات عند ذلك، بل امتدت لتزوير 65 استمارة إضافية موجهة لإحدى الشركات، تحمل موافقات مزعومة على خصم أقساط من المرتبات بنفس الأسلوب السابق، وذلك عن طريق تحرير بيانات مزورة وتوقيعات وهمية ووضع الخاتم الرسمي المستولى عليه.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين لم يقتصروا على التزوير فقط، بل قاموا باستعمال تلك المستندات المزورة، حيث قدموها للشركات بغرض الحصول على أذون شراء وسندات رسمية تُمكنهم من الاستيلاء على الأجهزة الإلكترونية، في إطار "مخطط إجرامي" تم تنفيذه عن علم وإرادة كاملة.
