تعرف على تفاصيل إجراءات تقنين وضع اليد في القانون الجديد
تضمن قانون تقنين وضع اليد، العديد من الإجراءات والضوابط التي بموجبها يتم التيسير على المواطنين وفى نفس الوقت إعلاء المصلحة العامة، ووفقا للقانون وتُحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.
ودخل القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد، حيز التنفيذ، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، على القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي وافق عليه مجلس النواب.
وفيما يلى نستعرض إجراءات تقنين وضع اليد بالتفصيل.
تقديم طلب رسمي
يلتزم واضع اليد بتقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال المدة التي يحددها مجلس الوزراء.
يشترط أن يتضمن الطلب بيانات كاملة عن الأرض (الموقع، المساحة، نوع الاستغلال).
المعاينة والتقييم
تقوم لجان مختصة بمعاينة الأرض على الطبيعة للتأكد من وضع اليد الفعلي.
يتم تحديد القيمة السعرية وفقًا للأسعار السائدة، مع مراعاة طبيعة النشاط القائم على الأرض.
سداد مقابل التقنين
يلتزم واضع اليد بسداد مقابل الانتفاع أو قيمة التملك وفق ما تحدده الدولة.
السداد قد يكون نقدًا أو بالتقسيط وفق ضوابط يضعها مجلس الوزراء.
العقد الرسمي
بعد سداد المستحقات، يحرر عقد تقنين موثق بين الجهة الإدارية وصاحب الطلب.
العقد يضمن له حق الانتفاع أو التملك وفقًا للشروط والضوابط المقررة.
الحالات غير المسموح بها
لا يجوز تقنين وضع اليد على:
الأراضي ذات الطبيعة الأثرية أو التاريخية.
الأراضي المخصصة للمنفعة العامة.
الأراضي ذات الطبيعة الاستراتيجية (مثل الحدود والمناطق العسكرية).
الإزالة في حالة الرفض
في حال عدم استيفاء الشروط أو رفض الطلب، يتم إزالة التعديات على نفقة المخالف.
لا يترتب على تقديم الطلب أي حق مكتسب إلا بعد صدور قرار رسمي بالموافقة.
