أزمة سياسية في لبنان: الحكومة تقرر حصر السلاح وحزب الله يرفض

أعلن وزير العدل اللبناني، عادل نصار، بدء تنفيذ عملية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، عقب صدور قرار حكومي يقضي بنزع سلاح حزب الله، إذ  جاء هذا الإعلان في منشور على منصة «إكس» تويتر سابقًا، حيث أكد نصار أن الدولة مشروع لجميع اللبنانيين، مشددًا على مبدأ المساواة تحت سقف الدولة والدستورن لتكن عملية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ويمكن معرفة الكثير من التفاصيل المتعلقة بها وفقًا لوسائل إعلام محلية.

تفاصيل حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

حصر السلاح بيد الدولة يهدف القرار إلى تعزيز سيطرة الدولة على السلاح وتأكيد هيبتها، ومن المقرر تنفيذ  القرار وفق جدول زمني محدد، حيث كلفت الحكومة الجيش اللبناني بوضع خطة لتسليم سلاح حزب الله، أما عن رد فعل حزب الله فقد رفض تمامًا أي وصف يوجه لها، مؤكدًا على أنه لن يسلم أي قطعة سلاح، الأمر الذي أثار العديد من المشاحنات والخلافات حوله.

بدأت العديد من الخلافات حول القرار، منها ما يتعلق بالضغوط الأمريكية، إذ تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا كبيرة على حزب الله لنزع سلاحه، حيث شدد الموفد الأمريكي توم باراك على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الملف، إما موقف حزب الله بشأن هذه القررات المتبعة، فقد أبدى حزب الله مرونة نسبية في التعامل مع الورقة الأمريكية، لكنه شدد على حزمة شروط أساسية قبل الدخول في أي نقاش حول سلاحه، منها وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب تل أبيب من الأراضي المحتلة جنوب لبنان

تأثير قرار حصر السلاح على الوضع الداخلي

من المتوقع أن يترك قرار حصر السلاح إلى العديد من التأثيرات المحتملة، فمن الناحية السياسية شهد البرلمان اللبناني خلاف سياسي حاد، ولم يتوققف الأمر على هذا الحد فحسب، إلا أنه قد اتهم نواب كتل سياسية الحكومة بعدم وجود خطة واضحة لحصر السلاح، لم يتوقف الأمر على هذا الحد فحسب ، إلا أن مؤيدو حزب الله قد شنوا عدد من المظاهرات الاحتجاجية تعبيرًا عن رفضهم التام لقرار حصر السلاح، الذي يحمل معه الكثير من التداعيات التي من المقرر أن تكشفها الفترة المقبلة.