قبل صرف مرتبات أغسطس..أجور العاملين تسجل قفزة غير مسبوقة في موازنة 2025/2026
تشهد مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة نقلة نوعية خلال العام المالي الحالي 2025/2026، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي أقرتها الحكومة في مخصصات الأجور الأساسية، لتواصل مسارها التصاعدي للعام الخامس على التوالي.
خطوة نحو تحسين الدخول ورفع مستوى المعيشة
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تحسين الدخول ورفع مستوى المعيشة، بما يعزز من قدرة الموظفين على مواجهة تكاليف الحياة اليومية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
ووفقا للموازنة العامة للعام المالى 2025 / 2026 فقد ارتفعت مخصصات الأجور الأساسية للعاملين بالدولة في الموازنة الجديدة إلى نحو 67 مليار و51 مليون جنيه، مقابل 56 مليار و445 مليون جنيه في موازنة العام الماضي 2024/2025، بنسبة نمو تقترب من 18.8%.
وتعد هذه الزيادة الأكبر في تاريخ المخصصات المالية للأجور الأساسية خلال السنوات الأخيرة.
تطور ملحوظ في حجم الإنفاق على الأجور الأساسية
وأظهرت البيانات الرسمية تطورًا ملحوظًا في حجم الإنفاق على الأجور الأساسية، حيث بلغ 41.638 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، وقفز إلى 47.740 مليار جنيه في 2022/2023، ثم ارتفع إلى 53.565 مليار جنيه في 2023/2024، قبل أن يسجل 56.445 مليار جنيه في العام المالي الماضي. ومع دخول موازنة 2025/2026، تخطت المخصصات حاجز الـ67 مليار جنيه، لتؤكد التزام الدولة بمواصلة زيادة مخصصات الأجور عامًا بعد آخر.
ويأتي هذا التوجه في ضوء ما تبنته الحكومة من إصلاحات مالية واقتصادية تستهدف إعادة توزيع موارد الموازنة بما يضمن أولوية دعم الفئات العاملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلًا عن تحفيز العاملين بالجهاز الإداري للدولة على رفع كفاءتهم وزيادة الإنتاجية.
كما تعكس هذه الزيادة رسالة واضحة للموظفين بأن الدولة تضع تحسين أوضاعهم المالية في صدارة أولوياتها، وأن دعم دخولهم ليس مجرد إجراء مرحلي بل سياسة مستمرة تهدف إلى الحفاظ على قوة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
ومع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري، ينتظر ملايين الموظفين انعكاس هذه الزيادة على رواتبهم، باعتبارها خطوة نوعية نحو تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى المعيشة.
