استعدادًا لانتخابات 2025 .. حماة الوطن يضع خطة استراتيجية شاملة للمرحلة المقبل
كشف الدكتور محمد الأجرود، أمين أمانة الشؤون القانونية بـ حزب حماة الوطن، عن تفاصيل الخطة الاستراتيجية التي يعتمدها الحزب استعدادًا للاستحقاقات الدستورية المقبلة، وعلى رأسها انتخابات مجلس النواب لعام 2025.
وأكد أمين حماة الوطن، في مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن الحزب يسير وفق ديناميكية واضحة واستراتيجية محددة، مع انعقاد دائم لمناقشة الإنجازات واستشراف آفاق المستقبل، بهدف "تلبية كافة الاستحقاقات القانونية والدستورية" بكفاءة ودقة.
تقييم الإنجازات وتجهيز الأمانات
وأوضح أمين حماة الوطن أن الأمانة العامة المركزية للشؤون القانونية عقدت اجتماعًا دوريًا لمراجعة جدول الأعمال، والذي تضمن تقييم الإنجازات السابقة وقياس جاهزية الأمانات القانونية في مختلف المحافظات.
وقال أمين حماة الوطن: "كان الهدف هو الوقوف على مدى جاهزية الأمانات بالمحافظات لاستكمال كافة التشكيلات وتلبية متطلبات المرحلة القادمة، وعلى رأسها انتخابات مجلس النواب 2025"، مؤكدًا على أهمية التقييم الدوري لضمان أداء مستقر وفعال في كل محافظة.
الدور المحوري للشؤون القانونية
وأشار أمين حماة الوطن إلى الدور الأساسي الذي تلعبه الشؤون القانونية في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن "كافة الاستحقاقات القانونية لا تقوم إلا بإجراءات سليمة، بدءًا من تلقي أوراق الترشح وانتهاءً بإعلان أسماء المرشحين الناجحين".
وأضاف أمين حماة الوطن أن الربط بين المحافظات والأمانة المركزية واستطلاع الآراء يُعد من العوامل الأساسية لوضع استراتيجية دقيقة لمواجهة كافة التحديات وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.
محاور الاستعدادات للحزب
حول الاستعدادات العملية، أكد أمين حماة الوطن أن الحزب يركز على عدة محاور، من بينها استطلاع الآراء للمرحلة المقبلة وتذليل العقبات التي قد تواجه العمل، بالإضافة إلى "إعداد كوادر قانونية عليمة وباحثة فيما يحتاج لتعديل من قوانين أو ما قد يُرسل للأمانات من مشروعات قوانين من غرفتي التشريع".
وأضاف أمين حماة الوطن أن هذه الخطوة تجعل الإدارات القانونية أداة بحثية فاعلة تواكب المستجدات القانونية وتحافظ على جاهزية الحزب في كافة الجوانب الانتخابية.
تجهيز كوادر قانونية
وأوضح أمين حماة الوطن أن تدريب وتأهيل الكوادر القانونية داخل الحزب يُعد من أهم ركائز الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على رفع كفاءتها في التعامل مع الأوراق الانتخابية، ومراجعة المشروعات القانونية، ومتابعة أي تعديلات قد تصدر من غرفتي التشريع.
وذكر أمين حماة الوطن أن هذه الجهود تضمن أن تكون العملية الانتخابية مدعومة بخطة قانونية محكمة، ما يعزز قدرة الحزب على التنافس بشكل فعال وتحقيق أهدافه ضمن الاستحقاقات المقبلة.
