إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في قنا

 
تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقاده ، غرب محافظة قنا،وبتوجيهات ياسر حمادى رئيس المركز وبرئاسة وأحمد سلمى نائب رئيس المركز ومحمود مصطفى رئيس قرية طوخ جهودها مكثفة لإزالة هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنيه والأمنيه لتنفيذ إزالة تلك التعديات.
فى بداية الموجه ٢٧ ازالات ،تم تنفيذ ١١ حاله تعدي علي الارض الزراعيه بمساحه ٢٢٠٠ متر تقريبا تعدى على اراضي زراعيه وأراضي املاك الدوله بالبناء بناحيه قرية طوخ .

وقال أن الإزالات عبارة عن مباني بالطوب الابيض والاسمنت  مؤكدا علي التوجيه المستمر لرؤساء الوحدات القروية التابعة للمركز بضرورة استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لرصد أي مخالفات جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق المخالفين، وذلك حفاظاً على هيبة الدولة .
وذلك في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بشأن إزالة التعديات بالبناء المخالف ضمن أعمال الموجه ٢٧، وحرصًا على المتابعة الميدانية لرصد مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء بدون ترخيص. 

محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولةومخالفات البناء

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.

وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.

ملفات تقنين أراضي الدولة

استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.

وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.

كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.