لا وجود لسرقة الأعضاء.. الحقيقة الكاملة من داخل غرف العمليات

وسط سيل من الشائعات التي تتكرر بين الحين والآخر عن "سرقة الأعضاء" في المستشفيات، خرج الدكتور ماجد فياض، استشاري المسالك البولية، ليضع النقاط على الحروف، مؤكدًا: "مفيش حاجة اسمها سرقة أعضاء"، موضحًا أن ما يحدث في الواقع هو بيع الأعضاء عبر سماسرة، بل وبإعلانات علنية في بعض الصحف اليومية تحت عناوين مثل: "مطلوب متبرع بفص كبد أو كلية".

الدكتور فياض، كشف لـ"نيوز رووم"، أن "البائع" في هذه الصفقات غالبًا ما يكون شخصًا فقيرًا يبحث عن الخلاص من ضيق العيش، فيعرض أعضاءه كقطع غيار هي كل ما يملك، بينما "المشتري" مريض ثري، لا يخلو الأمر من مساومة على السعر بسبب كثرة المعروض.

خطوات معقدة قبل الزرع

وردًا على ما يُروَّج عن حالات لمرضى يدخلون لإجراء جراحة بسيطة، كإزالة الزائدة، ثم يكتشفون سرقة أعضائهم، أوضح فياض أن هذا مستحيل علميًا وعمليًا، لأن عملية زرع الأعضاء تتطلب توافقًا دقيقًا بين المتبرع والمستقبل.

قال: "جسم الإنسان فيه 46 كروموسوم، ورقم 6 منها يحمل بصمة جينية اسمها MHC أو HLA، وهي مثل البصمة الخاصة بكل شخص، إضافة لفصيلة الدم، وتحاليل خلوه من الفيروسات، وكفاءة عضلة القلب، ومسح ذري على الكليتين، وأشعة على الشرايين، وسلسلة فحوصات طويلة تستغرق وقتًا كبيرًا".

أشار إلى أن المتبرع يمر بسلسلة إجراءات قانونية، تبدأ بمحضر في قسم الشرطة لإثبات التبرع، ثم موافقة نقابة الأطباء، قبل عرض أوراقه وفحوصاته على لجنة رباعية من الاستشاريين لتحديد أي كلية سيتم أخذها، مع مراعاة عوامل طبية خاصة بالنساء في سن الإنجاب.

الـ30 دقيقة الحاسمة

يكشف فياض تفاصيل دقيقة من واقع عمله لأربع سنوات في معهد الكلى والمسالك، موضحًا أن المتبرع والمستقبل يخضعان للعملية في توقيت متزامن، في غرفتين متجاورتين، وفريق ثالث يتولى تنظيف الكلية من دم المتبرع وإمدادها بأدوية تحافظ على حياتها، على أن تتم زراعتها خلال 30 دقيقة فقط من لحظة استئصالها، وإلا تموت العضو فيما يعرف طبيًا بـ"الوقت الإقفاري" (Ischemia Time).

ويختتم الدكتور فياض: "ببساطة… لا يمكن سرقة كلية من شخص إلا إذا كان هناك مريض آخر جاهز تمامًا ومتوافق في الأنسجة والفحوصات، وفي غرفة عمليات مقابلة، وهذا غير ممكن في الواقع، خاصة في ظل عدم وجود تكنولوجيا لحفظ الأعضاء من موتى جذع المخ في مصر".

منن جانبها نفت وزارة الصحة والسكان صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القبض على شبكة لتجارة الأعضاء البشرية بمحافظة الغربية وبحوزتها 75 طفلًا، إلى جانب أدوات جراحية حادة، ووجود 40 طبيبًا متخصصًا في الجراحة والتخدير ضمن الشبكة.

هذه الشائعة يتم تكرار نشرها من وقت لآخر دون سند من الحقيقة

أكدت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أنه تم التواصل مع الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص والجهات الأمنية، والتي نفت جميعها وجود مثل هذه الواقعة أو تلقي أي بلاغات بهذا الشأن، مشيرة إلى أن هذه الشائعة يتم تكرار نشرها من وقت لآخر دون سند من الحقيقة.

ناشدت وزارة الصحة المواطنين بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أهمية متابعة الأخبار من مصادرها الرسمية والموثوقة فقط.