مكتب نتنياهو: إطلاق سراح المحتجزين دفعة واحدة شرط موافقتنا على اتفاق غزة
زعم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحكومة لن توافق على أي اتفاق يتعلق بقطاع غزة ما لم يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة.
وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس استعدادها للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة، بشرط التزام إسرائيل بوقف الحرب في قطاع غزة، مع توفير ضمانات دولية لذلك.
وقال سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية للحركة في الخارج: "جاهزون للإفراج عن الأسرى دفعة واحدة شريطة التزام الاحتلال بوقف الحرب بضمانة دولية".
خلافات سياسية ومخاوف من المحاسبة
وفي الوقت الذي يستمر فيه الحديث عن المبادرات الدبلوماسية والوساطات الدولية، يرى مراقبون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يوافق على أي اتفاق يشمل وقف إطلاق النار، حتى بعد إطلاق سراح جميع الرهائن، خشية من أن يؤدي ذلك إلى مثوله أمام القضاء ومواجهة محاكمات محتملة، خاصة في ظل تصاعد الأصوات المعارضة داخل إسرائيل.
وكان نتنياهو قد أثار جدلاً واسعًا بتصريحاته في أحد البرامج الحوارية، حيث قال إن مشروع "خريطة إسرائيل الكبرى" يُعد مهمة تاريخية وروحانية بالنسبة له، وعندما سُئل عما إذا كانت الخريطة تشمل أراضي من مصر والأردن، أجاب بـ"نعم".
تطويق غزة وتسريع العمليات العسكرية
وفي تطور ميداني، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لتطويق مدينة غزة في وقت أقرب مما هو معلن، من خلال تقليص الجدول الزمني المخصص للعملية العسكرية.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أشارت إلى أن العملية الشاملة لن تبدأ قبل نهاية أغسطس الجاري، مع ترجيحات بامتداد التحضيرات إلى الخريف، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من القتال داخل المناطق السكنية المكتظة.
انتقادات وتحذيرات من "فخ غزة"
في هذا السياق، حذر عدد من المحللين العسكريين والخبراء الإستراتيجيين من أن خطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة قد تتحول إلى "فخ ميداني"، خاصة في ظل التباين داخل المؤسسة العسكرية بشأن تفاصيل التنفيذ، مؤكدين أن مواصلة الحرب وفقًا لرؤية نتنياهو الشخصية قد تؤدي إلى تعقيدات كبيرة وربما تغييرات في مسار العمليات.
ورغم أن الاحتلال البري الإسرائيلي للقطاع ليس سابقة، إلا أن التحديات الحالية تبدو أكثر تعقيدًا، في ظل وجود مقاومة غير نظامية نشأت كرد فعل على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد المدنيين والمنشآت الصحية والدينية خلال العامين الماضيين.
