نشأت الديهي: هناك مؤشرات حول انخفاض التضخم وتحسن المستوى الاقتصادي
أكد الإعلامي نشأت الديهي أن هناك مؤشرات واضحة تدل على تحسن ملموس في الوضع الاقتصادي المصري خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن أبرز هذه المؤشرات يتمثل في انخفاض معدلات التضخم، واستقرار أسعار الصرف، ما يعكس جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تراجع نسبة التضخم
وأوضح الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم، والمذاع عبر قناة “تن” أن الأرقام الرسمية الصادرة مؤخرًا تُظهر اتجاهًا إيجابيًا فيما يتعلق بتراجع نسبة التضخم، ما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الارتفاعات السابقة في أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لإعادة التوازن للاقتصاد، من خلال إجراءات إصلاحية على المستويين النقدي والمالي، بما في ذلك تعزيز الاحتياطي النقدي وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها بشكل تدريجي.
الأسواق المحلية التي بدأت تشهد نوعًا من الاستقرار النسبي
ونوه الديهي إلى أن هذا التحسن لا يقتصر فقط على المؤشرات الكلية، بل يمتد أيضًا إلى الأسواق المحلية التي بدأت تشهد نوعًا من الاستقرار النسبي، مع توقعات بمزيد من الانخفاض في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، إذا ما استمرت السياسة الاقتصادية بنفس الانضباط.
وقال الديهي إن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الدعم المجتمعي لخطط الإصلاح، مشددًا على أن ما تحقق حتى الآن يعد خطوة مهمة في مسار طويل نحو التعافي الكامل، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحكومة مطالَبة ببذل المزيد من الجهود لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق عدالة توزيع ثمار النمو.
تقرير صندوق النقد العربي
ومن جانبه، أصدر صندوق النقد العربي في أغسطس 2025 تقريره السنوي بعنوان “آفاق الاقتصاد العربي”، والذي تناول بعمقٍ الاتجاهات المتوقعة في اقتصادات المنطقة، مسلطًا الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بمسارات الإصلاح الاقتصادي والتحولات العالمية.
يشير التقرير إلى أن تدفقات النمو الاقتصادي في المنطقة العربية قد تحسنت بشكل ملحوظ؛ حيث من المتوقع أن يصل إلى 3.8% في عام 2025. وقد جاء هذا التحسن مدفوعًا باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدول العربية، ومن بينها مصر التي يتوقع التقرير أن تسجل نموًا اقتصاديًا بنحو 4.2% في عام 2025 ثم يرتفع إلى 4.7% عام 2026، وذلك بفضل السياسات النقدية والمالية.
