مصادر: أكبر عملية تقييم في تاريخ قطاع البترول لإعادة هيكلة الإدارات القانونية
كشفت مصادر بقطاع البترول، لـ نيوز رووم، عن بدء تنفيذ أوسع عملية تقييم شاملة في تاريخ القطاع، تشمل جميع المساعدين ومديري الشئون القانونية، بهدف إعادة تشكيل البنية القانونية وضخ دماء شابة مؤهلة، قادرة على حماية مكتسبات القطاع وصون حقوقه، وذلك في إطار خطة لتعزيز الانضباط والشفافية.
قطاع البترول
وأكدت اللجنة العليا لشؤون الإدارات القانونية بوزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، على ضرورة الالتزام الكامل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية، التي تحدد شروط تعيين ونقل وترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية في الوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع العام، بما فيها شركات البترول.
وتشمل هذه الشروط الحصول على تقريرين سنويين متتاليين بدرجة ممتاز عن السنتين السابقتين مباشرة، واجتياز الاختبارات المقررة من اللجنة المختصة، إضافة إلى مطابقة الفئة الوظيفية مع الوظائف المعادلة في القانون بعد موافقة لجنة المعادلة. وشددت الجهات المختصة على أن أي قرارات نقل أو ترقية لا تستوفي هذه المعايير قد تكون عرضة للإلغاء، مما يستدعي دقة في الإجراءات وتنسيقًا كاملًا بين الإدارات الإدارية والقانونية.
وأشار خبراء قانونيون إلى أن بعض الحالات السابقة كشفت عن مشكلات في التطبيق، حيث تمت الموافقة على نقل بعض العاملين إلى الإدارات القانونية بقرارات رسمية، لكن لم تُستكمل إجراءات التثبيت الوظيفي في السجلات الإدارية، ما أدى إلى تعارض بين المركز القانوني للعامل والوضع الوظيفي المقيد إداريًا. ويرون أن هذه التقييمات الجديدة تمثل فرصة لحسم مثل هذه الإشكاليات ومنع تكرارها.
وبحسب المصادر، فإن هذه التقييمات تُعد بمثابة غربلة حقيقية تعتمد على الأداء والكفاءة كمقياس أوحد للاستمرار، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في قطاع البترول عنوانها الانضباط والشفافية، بما يرسخ مكانة القطاع كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على مواجهة التحديات.
