مصر تستورد 160 شحنة غاز مسال لتأمين الكهرباء حتى 2026
في ظل الضغوط المتزايدة على قطاع الطاقة وارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة، وضعت الحكومة المصرية خطة عاجلة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود عبر التوسع في استيراد الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية عام 2026.
وكشفت مصادر بقطاع البترول والطاقة أن مصر أبرمت اتفاقيات مع عدد من كبرى شركات الطاقة العالمية، من بينها أرامكو السعودية، شل، فيتول، ترافيجورا، بي.جي.إن، سوكار، وبتروتشاينا، لشراء ما بين 150 و160 شحنة غاز مسال بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار بالأسعار الحالية، وذلك لتغطية العجز الناتج عن تراجع إنتاج الغاز المحلي.
سيتم تخصيص 50 إلى 60 شحنة لتلبية الطلب خلال صيف 2025
واشارت المصادر أن وفقاً للاتفاقيات، سيتم تخصيص 50 إلى 60 شحنة لتلبية الطلب خلال صيف 2025، بينما تُوزع باقي الشحنات تدريجياً حتى نهاية عام 2026، بجانب 75 شحنة أخرى كانت مصر قد تعاقدت عليها بالفعل هذا العام. كما حصلت القاهرة على تسهيلات مرنة في التعاقدات، تشمل إمكانية تأجيل بعض الشحنات أو الحصول على كميات إضافية عند الحاجة، مع تسعير الشحنات بعلاوة تتراوح بين 0.70 و0.75 دولار فوق السعر القياسي الأوروبي في مركز "تي.تي.إف" الهولندي، بالإضافة إلى مهلة سداد تصل إلى تسعة أشهر.
وحسب بيانات قطاع الطاقة إلى أن مصر استوردت منذ بداية العام نحو 1.84 مليون طن من الغاز المسال، أي ما يمثل حوالي 75% من إجمالي وارداتها خلال 2024. نتيجة تأخر سداد مستحقات شركات النفط العالمية والتى اثرت بشكل مباشر على أنشطة التنقيب والإنتاج.
يذكر أن مصر شهدت خلال العامين الماضيين انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة انخفاض إمدادات الغاز عن مستويات الطلب، حيث تراجع الإنتاج في فبراير الماضي إلى أدنى مستوى له منذ تسع سنوات، الأمر الذي أعاد البلاد إلى موقع المستورد الصافي للغاز الطبيعي بعد أن كانت تستهدف التحول إلى مورد رئيسي للأسواق الأوروبية.
والجدير بالذكر كان عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس لقاءا مشتركاً بديوان عام المحافظة لبحث سبل التعاون المشترك بين قطاع البترول والمحافظة ، في العديد من المجالات .
وخلال اللقاء ، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية علي الدور الهام الذي تضطلع به محافظة السويس بما تضمه من قلاع صناعية بترولية، في مشروعات المحور الثاني من استراتيجية الوزارة والخاص بتعظيم الاستفادة من معامل تكرير البترول والبتروكيماويات والبنية التحتية.
وأشار الوزير إلى أن هدف زيارته للسويس هو دعم شركات التكرير والعاملين بها، وتوفير أوجه الدعم اللازم لمواصلة الانطلاق وتحقيق رؤية الوزارة الطموحة علي المدي المتوسط للعمل بكفاءة إنتاجية تصل إلى 100% بمعامل التكرير، بما يعظم الاستفادة من الطاقات المتاحة ويحقق مردوداً للاقتصاد القومي وللمحافظة ، مؤكدا علي أهمية الالتزام داخل الشركات بمحور السلامة وحماية البيئة كأحد الثوابت الأساسية في استراتيجية الوزارة.
