صورصادمة وباروكة وخمور.. التحقيقات تكشف أسرار صادمة بشأن أحراز بوسي الأسد

كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية القبض على الراقصة ميرا جمال والشهيرة بــ "بوسي الأسد"  المتهمة بنشر مقاطع خادشة للحياء، عن تفاصيل مهمة بشأن المضبوطات التي عثر عليها بحوزتها أثناء عملية ضبطها داخل شقة بمنطقة الأهرام بالجيزة.

تحقيقات النيابة مع بوسي الأسد

وأوضحت النيابة أن قائمة الأحراز تضمت 3 باروكات شعر نسائي تبين أنها تستخدمها المتهمة خلال تصوير مقاطع الفيديو التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم ضبط زجاجة خمرة مفتوحة داخل علبة كرتونية من إحدى الماركات المعروفة كانت ضمن متعلقاتها الخاصة.

 المضبوطات مع  بوسي الأسد

كما تم العثور على 8 صور ضوئية تم استخراجها من هاتف المتهمة، توضح قيامها بعرض نفسها بطريقة مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت إحدى الصور المتهمة وهي بودون ملابس، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق تجاوز للقيم الأخلاقية ويمثل تحريض على الفسق.

وتواصل النيابة فحص باقي المحتويات والهواتف المحمولة للوقوف على مدى انتشار المقاطع والصور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد المسؤولية الكاملة في تلك الواقعة التي أثارت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية.

القبض على الراقصة بوسي الأسد

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط الراقصة بوسي الأسد، لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، تضمنت رقصات بملابس مبتذلة، وبطريقة منافية للآداب العامة، وذلك على عدد من حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية وحماية القيم العامة للمجتمع.

تفاصيل القبض على الراقصة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة أن المذكورة تعمدت إثارة الجدل ونشر محتوى غير لائق بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مادية من خلال المنصات الرقمية، مستغلة شعبيتها في الوسط الفني كوسيلة لجذب المتابعين عبر المحتوى المخالف.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط بوسي الأسد بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، حيث عثر بحوزتها على عدد 4 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد ارتكابها الوقائع المشار إليها، ومشاركتها عبر أكثر من منصة.

وأقرت المتهمة خلال مواجهتها بما نسب إليها، واعترفت بإدارتها لعدة صفحات إلكترونية تقوم من خلالها ببث مقاطع الفيديو الخادشة للحياء بهدف تحقيق مكاسب مالية من الإعلانات والمشاهدات.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في ملاحقة كافة أشكال الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تستهدف النيل من القيم والآداب العامة، مشددة على أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست خارج إطار القانون، وأن كل من يثبت تجاوزه سيخضع للمساءلة القانونية.