مشادة بين عالمين أزهريين على الهواء بسبب شروط الطلاق الشفهي|فيديو

شهد برنامج “ علامة استفهام”، عبر فضائية “ الشمس”، مشادة كلامية بين الشيخ طارق نصر، أحد علماء الأزهر الشريف، والشيخ محمد الخزرجي، عالم أزهري آخر، حول قضية مثيرة للجدل تتعلق بشروط الطلاق الشفهي في الشريعة الإسلامية.

الخلاف الذي دار بين العالمين لفت انتباه المشاهدين، خاصة أن موضوع الطلاق الشفهي من القضايا التي تشغل الرأي العام المصري والعربي، لما لها من أثر مباشر على استقرار الأسرة والمجتمع.

بداية الجدل على الهواء

بدأ الجدل عندما طرح الشيخ طارق نصر وجهة نظره مؤكداً أن الطلاق الشفهي لا يقع إلا بثلاثة شروط أساسية، وهي: أن تكون الزوجة في حالة طهر، وألا يكون قد حدث جماع في نفس يوم الطلاق، وأن يتم بحضور شاهدين عدلين.

وأشار الشيخ نصر إلى أن هذه الشروط تمثل ضمانة شرعية لحفظ الحقوق ومنع التسرع في اتخاذ القرار المصيري بالانفصال.

الشيخ الخزرجي يعارض ويقلل الشروط

في المقابل، رد الشيخ محمد الخزرجي معترضاً على شرط وجود الشاهدين، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية لم تشترط حضور الشهود لوقوع الطلاق الشفهي.
وأضاف أن القرآن الكريم والسنة النبوية لم يوردا نصاً صريحاً يلزم بوجود الشهود، موضحاً أن اشتراط ذلك يعد تقييداً لما جاء في الشرع، وأن الأزهر الشريف لم يقر هذا الشرط في فتاواه الرسمية.

احتدام النقاش أمام المشاهدين

مع استمرار النقاش، تصاعدت حدة الحوار بين العالمين، حيث تمسك كل طرف برأيه، ما جعل المشاهدين يتابعون المشهد بترقب.
وأكد الشيخ نصر أن وجود الشهود ليس بدعة، بل وسيلة لإثبات الحقوق ومنع ادعاءات الطلاق الكاذبة، بينما رد الخزرجي قائلاً إن الأصل في الطلاق هو النطق الصريح به من الزوج، ولا يشترط التوثيق الفوري أو الشهادة.

أهمية حسم الجدل من قبل الأزهر

هذا الجدل يعكس الحاجة إلى حسم واضح من المؤسسة الدينية الرسمية، وهي الأزهر الشريف، لتوضيح الرأي الشرعي النهائي في مسألة شروط الطلاق الشفهي، تجنباً لاختلاف الفتاوى وتضارب الآراء بين العلماء أمام الجمهور.
ويرى مراقبون أن هذه النقاشات العلنية قد تثير البلبلة بين الناس إذا لم يتم توضيح الحكم الشرعي بدقة، خاصة أن مسائل الأحوال الشخصية تمس حياة ملايين الأسر.

الطلاق الشفهي بين الفقه والواقع المعاصر

الطلاق الشفهي يظل من أكثر القضايا الخلافية بين العلماء، فبينما يراه بعضهم صحيحاً بشروط محدودة، يرى آخرون ضرورة توثيقه منعاً للفوضى.
وفي ظل تطور المجتمعات وتعقيد القضايا الأسرية، أصبح الكثير من الفقهاء يدعون إلى إلزامية التوثيق حمايةً لحقوق المرأة والأبناء، وضماناً لعدم إساءة استخدام حق الطلاق.

دعوات لتشريع يحدد الشروط بوضوح

تتزايد المطالبات في الأوساط القانونية والحقوقية بوضع تشريع مدني يحدد بوضوح شروط وقوع الطلاق، سواء كان شفهياً أو موثقاً، بما ينسجم مع القواعد الشرعية ويحمي الأسرة من النزاعات.
وفي هذا الإطار، يؤكد خبراء أن التنسيق بين الأزهر والمؤسسات التشريعية أمر ضروري لتوحيد المعايير ومنع التضارب في الأحكام.

الخلاصة

يبقى الخلاف بين الشيخين مثالاً على التنوع الفقهي داخل المؤسسة الدينية، لكنه في الوقت نفسه يعكس الحاجة إلى خطاب ديني موحد يزيل الالتباس لدى الناس.
وفي انتظار رد رسمي من الأزهر، يظل موضوع الطلاق الشفهي محل نقاش وجدال بين العلماء والجمهور على حد سواء.