الأسئلة البرلمانية تحاصر حكومة مدبولي بسبب معاناة المواطنين

شهد الاسبوع المنقضي العديد من الأسئلة البرلمانية لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، كان أهمها أرتفاع أسعار السلع  الغذائية، ونقص الأدوية، للوقوف علي خطة الحكومة في ضبط الاسعار وتوفير العلاج لمرضي.

أسباب ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الدولار الجمركى

تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب ، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن استمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية رغم إعلان الحكومة عن تراجع سعر الدولار الجمركي.

وقال " رمزى " في بيان له: إنه على الرغم من إعلان الحكومة عن انخفاض سعر الدولار الجمركي في الفترة الأخيرة، وما يفترض أن يترتب على ذلك من انخفاض في أسعار السلع المستوردة، إلا أن الأسواق المحلية ما زالت تشهد زيادات متتالية في أسعار السلع الأساسية، بل إن بعض الأصناف شهدت قفزات غير مبررة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى فاعلية أدوات الحكومة في ضبط الأسعار، وغياب الرقابة الصارمة على الأسواق، وتزايد ممارسات الاحتكار والتخزين بهدف رفع الأسعار، متسائلاً: ما هي الأسباب الحقيقية لاستمرار ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الدولار الجمركي؟ وما هي الآليات التي تتبعها الحكومة للتأكد من انعكاس تراجع الدولار الجمركي على أسعار السلع في الأسواق المحلية؟.

انخفاض أسعار السلع

كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ما حجم المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية (قمح، زيت، سكر، أرز) حاليًا، وكم تكفي من شهور؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين لمنع الاحتكار والتخزين غير المشروع للسلع؟ وهل هناك خطة زمنية محددة لضبط الأسواق وخفض الأسعار، وما هي مؤشرات نجاحها؟ وما العقوبات التي تم توقيعها خلال الأشهر الثلاثة الماضية على المخالفين من التجار والموردين؟.
وطالب من رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات فورية وحاسمة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للقيام بمسئولياتهم فى الرقابة على الاسوق والأسعار والضرب بيد من حديد على كل من يحاولون رفع اسعار السلع بدون أى مبرر.

وضع أسعار استرشادية ملزمة للعلاج المستشفيات الخاصة

تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة حول الارتفاعات الجنونية والمفزعة فى أسعار العلاج بالمستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة بجميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء على مستوى الجمهورية.

متسائلاً : ما هي خطة الوزارة لمواجهة الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الخدمات العلاجية بالمستشفيات والمؤسسات الطبية الخاصة ؟ ولماذا لايتم وضع آلية لتحديد أسعار استرشادية وحد أقصى لتكاليف العمليات الجراحية الكبرى والخدمات الطبية، مع إلزام القطاع الخاص بهامش ربح عادل؟.

أسعار الخدمات العلاجية

وقال النائب السيد شمس الدين : لقد شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف العلاج بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، بما في ذلك أسعار التحاليل الطبية، والأشعة، والمناظير، والعمليات الجراحية، حتى أصبحت خارج قدرة شريحة كبيرة من المواطنين. ويؤدي ذلك إلى استغلال بعض مقدمي الخدمة لحالات المرضى الحرجة وفرض أسعار مبالغ فيها ، وغياب الشفافية في الإعلان عن الأسعار الحقيقية للخدمات الطبية ، وزيادة العبء المالي على الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات لإعلان قائمة أسعار استرشادية رسمية لجميع الخدمات الطبية في القطاع الخاص، يتم تحديثها دوريًا وفقًا للتكلفة الفعلية ووضع حد أقصى لتكاليف العمليات الجراحية الكبرى بالمستشفيات الخاصة، مع تحديد واضح لتكلفة المستلزمات الطبية وهامش الربح المسموح به مع إلزام المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالإعلان العلني عن الأسعار في أماكن ظاهرة للجمهور.

كما طالب النائب السيد شمس الدين بالعمل على تشديد الرقابة على الفواتير، وفرض عقوبات على المخالفين ودراسة إدراج الخدمات الخاصة تحت منظومة تسعير رسمية على غرار الأدوية، لضمان حماية المريض مشيراً الى ضرورة اصدار تكليفات واضحة وحاسمة من الحكومة للمحافظين ومديرى مديريات وادارات الصحة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية لإحكام الرقابة على اسعار وتكاليف العلاج بجميع المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة.

أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية

قدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بشأن استمرار أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية والصيدليات، وخطط الوزارة لتشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وقال "أمين" في بيان له االيوم: لقد تطورت أزمة نقص الأدوية خلال الفترة الماضية إلى قضية تؤثر على قدرة المواطنين، خصوصًا مرضى الأمراض المزمنة، على الحصول على أدوية حيوية. وفي هذا الخصوص، يُرجى التفضل بالإفادة تفصيليًا بالأرقام التالية، مدعومة بالشرح الوافي : ما إجمالي فاتورة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاجها الدولة شهريًا وسنويًا؟ موضحاً أنه وفق تصريحات الوزير، تبلغ الفاتورة نحو 350 مليون دولار شهريًا، أي ما يعادل 16.8 مليار دولار سنويًا.

كما تساءل ما حجم النقص حالياً فى الأدوية بعد ان بلغ عدد المستحضرات الناقصة في بعض الفترات أكثر من 1000 مستحضر، ثم انخفض إلى نحو 580 نوعًا، وتم توفير 470 منها، واستُبقي نحو 110 دواء يُتوقع توفيرهم خلال شهر كما أشارت تقارير إلى أن الأزمة حُلت بنسبة تقارب 98%، والنواقص المتبقية لا تتجاوز 25 مستحضرًا، وجميعها بدائلها متوفرة ، وما هو حجم الدعم المالي المقدم لحل الأزمة بعد أن تم تخصيص 7 مليارات جنيه ما يعادل مئات ملايين الدولارات ضمن خطة متكاملة لضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية ؟ وكم استغرق إعادة بناء المخزون الاستراتيجي ، خاصة بعد أن أكدت الوزارة أن إعادة تكوين المخزون، بعد تأمين العملة وعودة المصانع إلى العمل بكامل طاقتها، يستغرق ما بين 4 إلى 5 أشهر ؟

وقال النائب أشرف أمين : إن مصر اصبحت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ولأول مرة فى التاريخ بعد التكليفات الرئاسية المستمرة للحكومة الاهتمام بهذا الملف والاسراع فى توطين وتعميق صناعات الادوية والمستلزمات الطيبة داخل مصر فقد وصلت نسبة الاعتماد المحلي على التصنيع ومحاولات التوسّع فيه الى نحو 91% من احتياجاتها الدوائية محليًا، و9% فقط يتم استيرادها كاملة كما تم التوجيه بوجود مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهر لضمان استقرار الإمدادات خلال تقلبات الاستيراد.

المخزون الاستراتيجي

متسائلاً : ما الخطة الزمنية المحددة لاستدامة المخزون الاستراتيجي بما يكفي 6 أشهر على الأقل؟ وكيف تُتابع الوزارة معدلات الفاقد أو النفاد في المستشفيات الحكومية والصيدليات، وما الإجراءات المتخذة لتفادي النقص المفاجئ؟

كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ماهو أوجه الدعم المالي أو الحوافز المخصصة للمصانع المحلية (كالضريبة، الطاقة، العملة) لتوسيع طاقة الإنتاج أو إطلاق مستحضرات جديدة؟ وهل توجد خطة ملموسة لخفض حجم الاستيراد من 9% إلى أقل تدريجيًا، وما الأدوية الأكثر استهدافًا لهذه الاستراتيجية؟ وهل الوزارة تعد تقريرًا سنويًا لعرض تطور الأمن الدوائي وتقاريره، وهل يُنشر بدوره للجمهور؟.