عمولة السداد المبكر..بين حماية أرباح البنوك وحرية العملاء في إنهاء القروض

مع توسع البنوك في تقديم التمويلات للأفراد والشركات، تصاعد الجدل حول ما يُعرف بـ"عمولة السداد المبكر"؛ وهي الرسوم التي تفرضها بعض البنوك على العملاء الراغبين في سداد قروضهم قبل المواعيد المحددة.
ففي حين تعتبرها المؤسسات المصرفية وسيلة لتعويض خسائر الفوائد المتوقعة، يراها كثير من العملاء قيدًا ماليًا يحد من قدرتهم على التحرر من الديون أو إعادة تمويلها بشروط أفضل.

ما هي عمولة السداد المبكر؟

هي مبلغ أو نسبة محددة تُفرض عند تسديد القرض أو جزء منه قبل انتهاء مدته التعاقدية، وتتفاوت من بنك لآخر، لكنها غالبًا تتراوح بين 2% و5% من قيمة المبلغ المسدد.

لماذا تفرض البنوك هذه العمولة؟

تعويض الفوائد المفقودة: السداد المبكر يقلل أرباح البنك من الفوائد المستقبلية.

تكاليف إدارية: لتغطية النفقات الناتجة عن إنهاء العقود قبل أوانها.

تنظيم السيولة: لتجنب الإخلال بخطط التدفقات النقدية للبنك.

وجهة نظر العملاء
كثيرون يعتبرون العمولة عبئًا يعيق خططهم لسداد الديون مبكرًا أو استبدالها بقروض منخفضة الفائدة، ويطالبون بتخفيضها أو إلغائها.

التجارب الدولية

في بعض الدول، تُحظر العمولة أو تُحدد قانونًا بنسبة لا تتجاوز 1% لحماية المستهلكين.

في دول أخرى، يُترك تحديد النسبة لسياسة البنوك وفق نوع القرض وطبيعته.

القوانين في مصر
يشترط البنك المركزي المصري أن تُوضح نسبة عمولة السداد المبكر في عقد القرض قبل توقيعه، ويؤكد حق العميل في طلب التسوية في أي وقت مع الالتزام بالشروط المتفق عليها.