القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المطرية دون إصابات

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين طرفين بالأسلحة البيضاء بدون إصابات بالقاهرة.
القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة
بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لقسم شرطة المطرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول أحد الأشخاص ونجليه، بحوزتهم "2 سلاح أبيض" طرف ثان شخصان جميعهم مقيمين بدائرة القسم.
تم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب إعتراض الطرف الثانى على جلوس أحد أفراد الطرف الأول أمام مدخل العقار الخاص به تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء دون حدوث إصابات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط سيدة نشرت مقاطع خادشة للحياء بالإسكندرية
وفي سياق أخر، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدة قامت بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، بهدف جذب الانتباه وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة من خلال زيادة نسب المشاهدات.
تفاصيل عملية الضبط
وجاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة أفادت بقيام إحدى السيدات باستخدام حساباتها الشخصية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى مخالف للمعايير الأخلاقية والقانونية، يتضمن إيحاءات غير لائقة ومشاهد خادشة للحياء العام، في محاولة لاستغلال التفاعل الإلكتروني بهدف الكسب السريع وغير القانوني.
وعلى الفور، قامت أجهزة الأمن المعنية بـرصد النشاط المشبوه على تلك المنصات، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تم تقنين الإجراءات القانونية واستهداف السيدة المذكورة في مكان تواجدها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية.
وأسفرت الحملة عن ضبط السيدة وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبيّن أنه يحتوي على عدد من مقاطع الفيديو التي توثق نشاطها الإجرامي، حيث ظهرت في عدة مشاهد تحمل طابعًا غير لائق يخالف القيم والأخلاق العامة.
وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بقيامها بإنتاج ونشر تلك المقاطع بنفسها، مؤكدة أن دافعها وراء ذلك كان تحقيق أعلى نسب من المشاهدات والمتابعة على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف الحصول على عوائد مالية من الإعلانات ومصادر أخرى مرتبطة بالمحتوى المنتشر
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهمة على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الاستجواب، فيما تستمر أجهزة وزارة الداخلية في تتبع ورصد كل ما يُنشر عبر الإنترنت من محتوى مخالف، والتعامل الحاسم مع كل من يستغل السوشيال ميديا في نشر الفسق والفجور والإساءة للمجتمع.
وتؤكد الوزارة مجددًا أن الحرية لا تعني الخروج على القانون أو القيم الأخلاقية، وأن كل من يظن أن منصات الإنترنت يمكن أن تكون ملاذًا لنشر الانحراف سيجد القانون بالمرصاد، حمايةً للنسيج الاجتماعي، وللحفاظ على هوية المجتمع وقيمه الأصيلة.