ضبط قضايا اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بأكثر من 6 ملايين جنيه
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتوجيه ضربات حاسمة ضد جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفى، لما تمثله تلك الممارسات من تأثير سلبى على الاقتصاد القومى واستقرار الأسواق المالية.
ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى 6 ملايين جنيه
وفى هذا الإطار واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، حملاته المكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية، والتى استهدفت رصد وضبط العناصر المتورطة فى نشاط الاتجار غير المشروع بالعملة، والذين يقومون بإخفاء كميات كبيرة من العملات الأجنبية والاتجار بها بعيداً عن القنوات الشرعية بالمخالفة للقانون.
وقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا المتفرقة، تورط فيها مجموعات من الأشخاص تخصصوا فى جمع العملات الأجنبية المختلفة من المواطنين وإعادة بيعها خارج إطار البنوك والمصارف المعتمدة، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة من فروق سعر الصرف والمضاربة عليها. وبلغ إجمالى القيمة المالية للعملات المضبوطة ما يزيد عن (6 ملايين جنيه مصرى)، وهو ما يعكس حجم التأثير السلبى الذى قد تلحقه مثل تلك الأنشطة بسوق النقد والاقتصاد الوطنى.
وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يتواصلون مع عملائهم عبر وسائل مختلفة، ويقومون بتسليم واستلام العملات خارج نطاق القنوات المالية الرسمية، متجاهلين القوانين المنظمة لتداول النقد الأجنبى. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، كما تم التحفظ على المبالغ المالية المضبوطة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.
وأكدت وزارة الداخلية أن حملاتها المكثفة مستمرة للتصدى بحسم لكافة صور الجرائم المالية، خاصة ما يتعلق بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، مشددة على أهمية التزام المواطنين والشركات بالتعامل من خلال القنوات المصرفية الرسمية، حرصاً على استقرار الاقتصاد الوطنى وسلامة التعاملات المالية داخل البلاد.
كما شددت الوزارة على أهمية التزام المواطنين بالتعامل فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة في الدولة، وتجنب الانخراط أو التعاون مع أي أنشطة مالية مشبوهة، حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي للبلاد. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الوقائع المضبوطة، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
وتُعد هذه الضربات الأمنية المتواصلة رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع من يحاول العبث بالاقتصاد الوطني أو تهديد استقراره المالي، وأن الأجهزة الأمنية لن تدخر جهدًا في ملاحقة كافة المخالفين وتقديمهم للعدالة.
