قانون التعليم.. امتحانات تقييم تراكمية بفرص متعددة ورسوم لا تتجاوز 400 جنيه
أقر قانون التعليم الجديد، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، نظامًا متطورًا لتقييم الطلاب يقوم على الامتحانات التراكمية التي تتيح للطالب أكثر من فرصة لإثبات مستواه الدراسي.
امتحانات تقييم تراكمية في قانون التعليم الجديد
وجاءت المادة (33) لتوضح ضوابط عقد الامتحانات وآليات احتساب الدرجات، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويرفع من كفاءة النظام التعليمي.
وتنص المادة على أن امتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب يمكن أن تُعقد على عدة محاولات، ويُحسب المجموع الكلي للطالب بالمرحلة الدراسية وفق النظام التراكمي، أي بجمع الدرجات التي يحصل عليها في المواد المقررة لتخصصه الدراسي، بما يعكس الأداء الحقيقي للطلاب على مدى سنوات الدراسة بدلاً من الاعتماد على امتحان واحد فقط.
ويحق للطالب دخول الامتحان في هذه المواد أكثر من مرة وفقًا للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مع رصد جميع الدرجات التي حصل عليها خلال محاولاته المختلفة، الأمر الذي يتيح مرونة أكبر للطلاب ويحفزهم على تحسين مستوياتهم باستمرار.
وأكد القانون أن امتحانات المواد التخصصية يجب أن تتضمن جزءًا عمليًا لتقييم الجدارات المهنية والمهارات التطبيقية، على أن يصدر وزير التربية والتعليم قرارًا بالقواعد المنظمة لإجراء هذا النوع من التقييمات، بما يضمن توافقها مع احتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة نحو التعليم القائم على المهارات.
وفيما يتعلق بالرسوم، نصت المادة على أن التقدم للامتحان في المرة الأولى سيكون مجانيًا بالكامل، بينما يتم تحصيل رسوم في المحاولات التالية لا تتجاوز 200 جنيه للمرة الواحدة.
كما أجاز القانون لوزير التربية والتعليم، بعد موافقة مجلس الوزراء، زيادة هذا الحد تدريجيًا، على أن تكون الزيادة محدودة بحيث لا يتجاوز إجمالي الرسوم عن 400 جنيه للمادة الواحدة، وهو ما يوازن بين إتاحة فرص متعددة للطلاب وتحقيق الانضباط في العملية التعليمية.
ووفقا لفلسفة التعديل، فإن هذا النظام يأتى في إطار رؤية شاملة لتطوير التعليم، تسعى إلى تخفيف الضغوط النفسية عن الطلاب وأسرهم، وتقديم تقييم أكثر عدالة وموضوعية يعكس القدرات الحقيقية للطلاب، مع إرساء ثقافة التعلم المستمر والتدريب العملي، كما يعكس حرص الدولة على تحديث المنظومة التعليمية بما يتماشى مع النظم العالمية، مع الحفاظ على مراعاة البعد الاجتماعي للطلاب والأسر المصرية.
