هل يُمنح خريجو التعليم الفني شهادة "البكالوريا التكنولوجية"؟
أكد قانون التعليم الجديد، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا، على أهمية النهوض بمنظومة التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي"، باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية لإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية.
الهدف الرئيسي من التعليم الفني والتقني
وجاءت المادة (30) من القانون لتضع الإطار المنظم لهذا النوع من التعليم الذي يمثل قاطرة للتنمية الصناعية والزراعية والسياحية، ويسهم في رفع كفاءة العنصر البشري المصري.
وتنص المادة على أن الهدف الرئيسي من التعليم الفني والتقني هو إعداد فئة "الفني" القادر على الاندماج في سوق العمل، والمساهمة بفعالية في قطاعات الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، إلى جانب تنمية المهارات الفنية والتقنية لدى الدارسين بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد الوطني وخطط التنمية المستدامة.
ويتم القبول في مدارس وأنواع التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" عقب اجتياز الطالب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، بما يضمن تحقيق معايير الجودة والارتقاء بمستوى الخريجين.
كما أوضح القانون أن المناهج الدراسية في هذا النوع من التعليم ستتضمن مزيجا من المواد العامة الأساسية التي تضمن تكوين الطالب ثقافيا وعلميا، إلى جانب مواد تخصصية اختيارية تعكس احتياجات كل قطاع اقتصادي وخدمي، وذلك وفقا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بما يعزز المرونة والتنوع في مخرجات التعليم الفني.
هل يحصل الطالب على "شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية"؟
ويُمنح الطالب بعد اجتياز سنوات الدراسة بنجاح "شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية"، وهي شهادة جديدة تعكس التطوير الذي شهده النظام التعليمي، وتمنح خريجي التعليم الفني والتقني مكانة علمية ومهنية متقدمة، وتفتح أمامهم آفاقا متعددة سواء في مواصلة التعليم العالي أو الالتحاق المباشر بسوق العمل.
ويأتي إقرار هذه المادة في إطار حرص الدولة على تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني، وتحويله إلى مسار جاذب للشباب، خاصة في ظل حاجة السوق المتزايدة للعمالة الماهرة والمدربة، باعتبار أن التعليم التكنولوجي يمثل ركيزة أساسية لزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
