هل تملك أرضًا بوضع اليد؟ تعرف على الإجراءات القانونية الجديدة للتقنين (تفاصيل)

في ظل الإجراءات القانونية الجديدة للتقنين، يبحث الكثير من المواطنين عن الوضع القانوني للأراضي التي يمتلكونها بوضع اليد، خاصةً في ظل التحديثات الأخيرة التي طرأت على القوانين المنظمة للتصرف في أملاك الدولة، وتزايدت التساؤلات حول الشروط الجديدة، والفئات المستهدفة، والمواعيد المحددة لتقديم الطلبات، والإجراءات الرسمية وخطوات التقنين وفق آخر المستجدات.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم متابعي وقراء موقع «نيوز رووم» الإخباري، أبرز ما جاء في القانون الجديد بشأن الإجراءات القانونية الجديدة للتقنين الخاصة بأوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، والإجراءات المطلوبة، والمهل الزمنية المحددة للتقديم، بالإضافة إلى حالات الاتفاق المباشر، والغرامات المفروضة على المخالفين، وكل ما يجب معرفته لضمان التعامل القانوني السليم مع أملاك الدولة الخاصة.

هل تملك أرضًا بوضع اليد؟ تعرف على الإجراءات القانونية الجديدة للتقنين

وجاءت الإجراءات القانونية الجديدة للتقنين، كما يلي:-

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا القانون رقم 168 لسنة 2025، والمتعلق بتنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه، ليُلغى بموجبه القانون السابق رقم 144 لسنة 2017، ويبدأ العمل بإطار قانوني جديد لإدارة هذا الملف الحيوي.

قواعد التصرف لواضعي اليد

ينص القانون الجديد على سريان أحكامه إلى جانب أحكام القانون المرافق فيما يخص تنظيم أوضاع واضعي اليد، كما يُلزم بتحويل جميع الطلبات والتظلمات المقدمة بموجب القانون القديم، والتي لم يُتخذ فيها قرار بعد، إلى لجان مُشكلة حديثًا تتولى مراجعتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

شدد القانون على عدم تحميل المواطنين أية رسوم إضافية للفحص أو المعاينة إذا كانوا قد قاموا بسدادها سابقًا، ضمانًا لعدم تكرار الأعباء المالية على المتقدمين.

يمنح القانون الجهات الإدارية المعنية صلاحية إزالة أي تعديات تقع على أراضي الدولة عبر الإجراءات الإدارية، مع تحميل المخالف تكاليف الإزالة، كما يتيح القانون إجراء التصرفات مباشرةً مع واضعي اليد الذين نفذوا أعمال بناء أو استصلاح قبل 15 أكتوبر 2023، شرط الحصول على موافقة رسمية من وزارة الدفاع.

طرق التصرف في الأراضي المملوكة للدولة

حدد القانون آليات التصرف في أراضي الدولة الخاصة، والتي تشمل البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتمليك، أو الترخيص بالانتفاع، كما ألزم واضعي اليد بتقديم طلبات التقنين خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع منح رئيس الجمهورية صلاحية تمديد هذه المهلة بقرار رسمي لفترة تصل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى.

أعطى القانون للمحافظين صلاحية التصرف في أملاك الدولة في حالات معينة، مع اشتراط إنشاء لجان متخصصة تضم خبراء فنيين وماليين وقانونيين لتقييم الطلبات ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، كما نص على حق المتقدمين في تقديم التظلمات خلال فترة 15 يومًا من تاريخ صدور القرار.

قواعد صارمة بشأن استغلال الأراضي المملوكة للدولة

فرض القانون ضوابط مشددة على استغلال أراضي الدولة، حيث منع استغلالها لأغراض غير مخصصة لها، أو التصرف فيها قبل تسديد المبلغ الكامل المتفق عليه، كما أكد على أن أي مخالفة لهذه الشروط تُعد سببًا لإلغاء العقد وإلغائه بشكل تلقائي دون الحاجة لإجراءات إضافية.

احتوى القانون على مواد تنص على إسقاط الدعاوى الجنائية ضد المتعدين على أراضي الدولة في حال إتمام إجراءات التصرف أو تسليم الأرض خلال الفترة الزمنية المحددة، كما فرض القانون غرامات مالية تصل إلى مليون جنيه على المخالفين، وتضاعف هذه الغرامات في حال تكرار التعدي.

فرض القانون على كافة الجهات المعنية تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر توضح حالة طلبات التقنين، والتي تُرفع إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، بهدف ضمان المتابعة الدقيقة لتطبيق أحكام القانون والإشراف المستمر على عمليات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.