انخفاض الفائدة وفتح الاستيراد يشعلان المنافسة بسوق السيارات في مصر

كشف اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، عن تعافي ملحوظ يشهده سوق السيارات المصري في الأشهر الأخيرة، مع تحرك كبير في مبيعات المركبات بعد فترة من الركود شهدها القطاع خلال عام 2024، وأكد أن هذا الانتعاش جاء نتيجة تلاقي عدة عوامل اقتصادية وتنظيمية ساهمت في إعادة الحيوية للسوق.

خفض الفائدة يحفز التمويل ويزيد الطلب

أوضح عبد الجواد أن أبرز هذه العوامل هو تخفيض أسعار الفائدة على قروض السيارات من مستويات كانت تصل إلى 17 و18% في عام 2024، إلى نحو 12 أو 13% حاليًا. وأشار إلى أن هذا الانخفاض ساعد البنوك على تقديم التمويل للعملاء بشكل أسهل وأسرع، مما شجع الشريحة الأكبر من المستهلكين على الاقتراض لشراء سيارات جديدة، وبالتالي انعكس إيجابًا على حجم المبيعات الشهرية للسيارات بكافة الفئات.

وأضاف: "خفض الفائدة لا ينعكس فقط على حجم التمويل، بل يرفع القدرة الشرائية للمستهلكين، ويحفز المنافسة بين الشركات والموزعين لتقديم عروض أفضل، سواء من حيث الأسعار أو برامج التقسيط المرنة."

فتح الاستيراد وتنوع المعروض

وأشار عبد الجواد إلى أن قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد التجاري والشخصي للسيارات، بعد القيود المشددة التي كانت مفروضة في عام 2024، أسهم بشكل مباشر في زيادة المعروض داخل السوق، ووفّر للمستهلكين خيارات أوسع من الطرازات والماركات، بما في ذلك السيارات الاقتصادية والفاخرة، والسيارات الكهربائية والهجينة، وهو ما أضاف بعدًا تنافسيًا جديدًا.

ولفت إلى أن إزالة العراقيل التي كانت تحد من الاستيراد الشخصي، إلى جانب توفير العملة الصعبة للتجار والمستوردين، ساعدت على استقرار السوق ومنع أي نقص في المعروض، وهو ما كان أحد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.

تراجع الدولار يزيد حدة المنافسة

وأشار عبد الجواد إلى أن تراجع سعر الدولار في الفترة الأخيرة ساهم في زيادة القدرة التنافسية للسيارات المستوردة والمحلية على حد سواء، حيث دفع الموزعين والوكلاء إلى تقديم خصومات كبيرة وعروض تمويل جذابة لجذب العملاء، مما زاد من حدة المنافسة بين العلامات التجارية المختلفة.

وأوضح أن هذه الخصومات لم تشمل السيارات الجديدة فقط، بل شملت أيضًا السيارات المستعملة المعتمدة، ما أعاد النشاط إلى سوق ما بعد البيع، بما في ذلك خدمات الصيانة وقطع الغيار.

انعكاسات الانتعاش على السوق والمستهلكين

وأكد عبد الجواد أن اجتماع كل هذه العوامل - تيسير التمويل وخفض الفائدة، فتح الاستيراد، توفير العملة الصعبة، وتراجع الدولار - خلق بيئة تنافسية نشطة أعادت الحيوية لسوق السيارات المصري، وأسهمت في استقرار الأسعار، وزيادة الخيارات أمام المستهلكين، وتحفيز المصنعين المحليين على تقديم موديلات جديدة بأسعار تنافسية.

وأضاف: "هذا التحرك يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في السوق، سواء عبر توسيع المعارض أو زيادة حجم الإنتاج المحلي، ما يعزز من قدرة السوق على النمو المستدام خلال السنوات القادمة."

آفاق السوق خلال الأشهر المقبلة

وتوقع خبراء السيارات أن السوق سيشهد مزيدًا من النشاط خلال الربع الأخير من 2025، مع اقتراب دخول سيارات جديدة إلى السوق، وتطبيق برامج تمويل أكثر مرونة، بالإضافة إلى عروض مبيعات موسمية من قبل الوكلاء والموزعين.

كما أشاروا إلى أن توازن السوق بين العرض والطلب سيظل مرتبطًا بتحركات سعر الدولار والسياسات النقدية للبنوك، إضافة إلى تطورات السوق العالمي للسيارات وارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة.