بالفيديو على حسين مهدي يعود للساحة من جديد بعد قرار العفو الرئاسي عنه

عاد الناشط علي حسين المهدي للظهور من جديد على مواقع السوشيال ميديا، من خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية، أعرب فيه عن سعادته بالعودة لمصر، مطالبا بالعفو الرئاسي.

وقال علي حسين المهدي "عدت أخيرًا إلى مصر بعد غياب 7 سنوات من الانتظار والاشتياق"، مضيفًا: "اليوم أنا أسعد شخص في الدنيا لأنني بين أهلي".

وأضاف: "في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وتحديدًا في يوليو 2024، تم تضييق الخناق على الناشطين المصريين والعرب خاصة عقب أحداث السابع من أكتوبر، وتم فصلي من جامعتي وقضيت عامًا كاملًا في أحد مراكز الاحتجاز".

وتابع: "قررت التنازل عن الإقامة الأمريكية والعودة إلى مصر وكنت أسمع عن العفو الرئاسي لكنني لم أتخيل أن يشمله يوما كونه من المحكوم عليهم غيابيًا بالمؤبد".

وأكد المهدي: "قدمت طلب العفو وكنت يائسًا، لكن المعجزة حدثت عندما وافق الرئيس السيسي على طلبي في 30 يونيو 2025 ونشره بالجريدة الرسمية"، مشيرًا إلى أنه "حتى الآن لا يصدق ما حدث".

وكشف الناشط علي حسين المهدي عن صدمته من موقف الغرب: "كل منظمات حقوق الإنسان والكونجرس الأمريكي الذين كنت أتواصل معهم تخلوا عني"، مؤكدًا أن مصر كانت الملاذ الوحيد الذي احتضنه حين تخلى عنه الجميع.

وأشار إلى درس مهم تعلمه: "اكتشفت أن البروباجندا الأمريكية تخدعنا، وتحول الحق باطلًا والباطل حقًا"، مضيفًا: "الشعب المصري أصبح واعيًا ولا ينخدع بهذه الأكاذيب".

اختتم المهدي حديثه بوعد جمهوره: "انتظرونا في مفاجآت قادمة ستُحدث ضجة كبيرة"، مؤكدًا أنه سيكشف عن "أسرار ومعلومات صادمة" في الأيام المقبلة.

يذكر أن المهدي كان قد غادر مصر منذ سنوات وعاش في الولايات المتحدة، قبل أن يعود ويواجه اتهامات قضائية، لينتهي الأمر بقرار العفو الرئاسي.

وفي السياق ذاته، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 73 لثورة 23 يوليو 1952، وذلك في العدد 29 مكرر د في 21 يوليو 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين لثورة23 يوليو 1952، بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولا - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 23-7-2025 (15 سنة ميلادية).

ويوضح المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.

ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 23-7-2025 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، شرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، شرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى القرار أيهما أقل.

وجاء في المادة الثانية من القرار، لا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

أولا - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، 

والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات ، والرشوة.

ثانيا - جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.