وزيرا الخارجية والري: الأمن المائي المصري خط أحمر|فيديو
في موقف دبلوماسي حاسم، جدد وزيرا الخارجية والموارد المائية والري رفضهما القاطع للإجراءات الأحادية التي تتعارض مع قواعد وأعراف القانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وجاء ذلك خلال بيان عاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، حيث شدد الوزيران على أن الدولة المصرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي ممارسات تهدد مقدراتها المائية، وستتخذ جميع التدابير القانونية والسياسية اللازمة لحماية ما وصفاه بـ"المقدرات الوجودية للشعب المصري".
وأكد الوزيران أن المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل يعد تجاوزًا غير مقبول، وأن القاهرة ستواصل الدفاع عن مصالحها عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، مستندة إلى الاتفاقيات الدولية الملزمة لجميع دول الحوض.
الأمن المائي خط أحمر
وأشار الوزيران إلى أن الحفاظ على الأمن المائي لمصر ليس خيارًا، بل هو مسألة حياة أو موت تتعلق بوجود أكثر من 100 مليون مواطن يعتمدون على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه العذبة. وأوضحا أن أي إجراء أحادي من شأنه التأثير على حصة مصر المائية سيمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الداخلي والتنمية المستدامة في البلاد.
ورغم حدة التحذيرات، شددت القاهرة على أن التزامها بحقوقها المائية لا يعني بأي حال من الأحوال السعي للإضرار بالمصالح التنموية لدول حوض النيل، مؤكدة أن التعاون المشترك يظل السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة لجميع الأطراف.
رفض التصعيد ودعوة للحوار
ورحب الوزيران بأي مبادرات تهدف إلى استئناف المفاوضات بين دول الحوض للوصول إلى اتفاق عادل ومنصف بشأن إدارة الموارد المائية، شريطة أن يتم ذلك في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية.
كما عبرا الوزيران عن رفضهما لأي محاولات لفرض الأمر الواقع عبر خطوات أحادية الجانب، معتبرين أن هذا النهج يؤدي إلى زيادة التوترات الإقليمية ويفتح الباب أمام أزمات مائية وأمنية يصعب احتواؤها لاحقًا.
التعاون الإقليمي ضرورة استراتيجية
وأشارت مصر إلى أن التحديات المائية التي تواجه دول حوض النيل تستلزم مزيدًا من التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات الفنية، فضلًا عن وضع خطط مشتركة لإدارة الفيضانات والجفاف، بما يضمن الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية.
كما أكدت القاهرة أن الاستثمار في مشروعات البنية التحتية المائية، وتطوير أنظمة الري، وزيادة كفاءة استخدام المياه، يمكن أن يوفر حلولًا مستدامة لمشكلات نقص المياه دون المساس بحقوق أي دولة من دول الحوض.
التزام مصري بالسلام والتنمية
ورغم تصاعد الخلافات حول إدارة مياه النيل، جددت القاهرة تمسكها بالمسار السلمي وحل النزاعات عبر الحوار، مشددة على أن نهر النيل يجب أن يكون جسرًا للتواصل والتعاون وليس سببًا للخلاف والصراع.
وختم الوزيران تصريحاتهما بالتأكيد على أن مصر لن تدخر جهدًا في حماية مصالحها المائية، وأنها مستعدة للعمل مع شركائها في دول حوض النيل للوصول إلى حلول تحقق الأمن المائي والتنمية المستدامة للجميع، مع الاحتفاظ بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن أمنها القومي المائي.
