محمود حماد: المبالغة في التسعير وإعادة ترتيب الأولويات وراء موجة التخفيضات
أكد محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات، أن التخفيضات الكبيرة التي يشهدها سوق السيارات في مصر مؤخرًا لا ترتبط بشكل مباشر بانخفاض سعر الدولار، كما قد يعتقد البعض، وإنما تأتي كنتيجة طبيعية لحالة الركود وضعف القدرة الشرائية التي تسيطر على السوق المحلي منذ أشهر.
وأوضح محمود حماد، خلال حواره ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع عبر قناة "أزهري"، أن العرض أصبح أكبر من الطلب في معظم الفئات، ما دفع الوكلاء والموزعين إلى مراجعة سياسات التسعير للحفاظ على حركة المبيعات وتقليل المخزون الراكد في المعارض.
تسعير بعض الطرازات
وأشار محمود حماد إلى أن عددًا من الطرازات كان مسعّرًا منذ البداية بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية، موضحًا أن هذا الأمر ساهم في عزوف المستهلكين عن الشراء، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتغير أولويات الإنفاق لدى الكثير من الأسر المصرية.
وضرب محمود حماد مثالًا بسيارات لم تكن تستحق الأسعار التي طُرحت بها، ما أجبر الوكلاء في النهاية على إجراء تخفيضات كبيرة، دون أن يتسبب ذلك في خسائر حقيقية لهم، لأن هامش الربح كان مرتفعًا من البداية.
التخلص من موديلات 2025
ولفت محمود حماد إلى أن شركات ووكلاء السيارات يسابقون الزمن للتخلص من مخزون موديلات 2025 قبل وصول موديلات 2026، وهو ما يضغط على الأسعار ويفتح المجال أمام المستهلكين للحصول على عروض وتسهيلات غير مسبوقة.
وأضاف محمود حماد أن هذا التوجه ليس جديدًا على السوق المصري، لكنه في الفترة الحالية أكثر وضوحًا بسبب حجم الركود الكبير، مشيرًا إلى أن المعارض والوكلاء يقدمون عروض تقسيط وتخفيضات مباشرة لجذب المشترين.
تأثير الوضع الاقتصادي
أكد محمود حماد أن الوضع الاقتصادي العام، بما في ذلك أولويات المستهلكين في الإنفاق، فرض واقعًا جديدًا على سوق السيارات، وجعل إعادة تسعير السوق ضرورة لا خيارًا.
وأوضح محمود حماد أن الكثير من المستهلكين يفضلون حاليًا توجيه أموالهم نحو احتياجات أساسية أو استثمارات آمنة بدلًا من شراء سيارة جديدة، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود والصيانة وقطع الغيار.
دعوة لتسعير واقعي ومستدام
وختم محمود حماد حديثه بالتأكيد على أن السوق بحاجة إلى تسعير واقعي ومستدام، يأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية الحقيقية للمستهلكين، ويحافظ على التوازن بين العرض والطلب.
وذكر محمود حماد أن الشفافية في تحديد الأسعار وبناء الثقة بين المستهلك والتاجر هي السبيل الوحيد لتجاوز الركود وتحقيق نمو مستدام في القطاع خلال السنوات المقبلة.
