استدعاء عاجل للفريق الطبي في واقعة وفاة شاب بمستشفى خاص بالمحلة
أصدر مكتب النائب العام، اليوم، قرارًا عاجلًا باستدعاء الفريق الطبي الذي أجرى عملية جراحية لشاب متوفى داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وذلك على خلفية البلاغات المقدمة من أسرة المتوفى التي تتهم المستشفى وفريقها الطبي بالتسبب في وفاته نتيجة إهمال طبي محتمل.
وكانت الواقعة قد بدأت عندما أُدخل الشاب (27 عامًا) إلى المستشفى الخاص لإجراء عملية جراحية وُصفت بأنها بسيطة، إلا أن حالته الصحية تدهورت بصورة مفاجئة بعد إجراء التدخل الطبي، ما استدعى نقله إلى غرفة العناية المركزة في محاولة لإنقاذ حياته، غير أن محاولات الإنعاش باءت بالفشل، وتم إعلان وفاته.
وعقب الوفاة، حررت أسرة الشاب محضرًا رسميًا بقسم شرطة أول المحلة، متهمة المستشفى بعدم اتباع الإجراءات الطبية السليمة أثناء العملية وبعدها، ما تسبب في فقدان ابنهم. وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثمان لبيان السبب المباشر للوفاة ورفع تقرير تفصيلي حول الحالة الطبية قبل وأثناء وبعد العملية.
كما كلفت النيابة لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي ووزارة الصحة بفحص السجلات الطبية والتقارير الصادرة عن المستشفى، ومطابقتها بالإجراءات الطبية المعتمدة، مع تحديد مدى التزام الفريق الطبي بالبروتوكولات المعمول بها في مثل هذه العمليات.
وتضمن قرار النائب العام استدعاء جميع أعضاء الفريق الطبي، بمن فيهم الجراح الرئيسي وأطباء التخدير والتمريض المساعد، للاستماع إلى أقوالهم حول ملابسات الواقعة وتوضيح الإجراءات التي تم اتخاذها قبل وأثناء وبعد العملية.
في الوقت نفسه، أكد مصدر أمني أن التحقيقات ستشمل مراجعة تراخيص المستشفى ومدى مطابقتها لاشتراطات وزارة الصحة، إضافة إلى فحص سجل الحالات المشابهة، إن وُجدت، لبيان ما إذا كانت هناك مخالفات سابقة.
وتسود حالة من الحزن والغضب بين أقارب وأصدقاء الشاب المتوفى، حيث تجمع العشرات أمام المستشفى مطالبين بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، مؤكدين أن ما حدث "لن يمر دون محاسبة".
ومن المقرر أن تعلن النيابة العامة نتائج التحقيقات الأولية عقب الانتهاء من سماع أقوال الفريق الطبي وورود تقرير الطب الشرعي المبدئي خلال الأيام المقبلة، وسط متابعة شعبية واسعة للواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
