العربية لحقوق الإنسان: تصريحات نتنياهو عن «إسرائيل الكبرى» جريمة ويجب ردعها
أعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" حول التزامه بما أسماه "حلم إسرائيل الكبرى"، والذي يعني رغبة حكومته في العدوان على أراضي دول عربية مجاورة، بما في ذلك مصر والسعودية والأردن ولبنان وسوريا والعراق والكويت وبعض أراضي دولة تركيا، والتي تكشفها الصورة المرفقة لخريطة ما يسمى "إسرائيل الكبرى".
وقال رئيس المنظمة المحامي علاء شلبي أنه لا يمكن الاستخفاف بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال - والمتهم رسمياً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عموم أراضي فلسطين المحتلة ودول الجوار الإقليمي، ويقود بالفعل جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة المحتل والتي يجري نظر دعوى بشأنها أمام محكمة العدل الدولية.
دعم القضية الفلسطينية
وأضاف شلبي أنه لا يمكن إغفال النظر عن خطورة تصريحات نتنياهو، حيث تُوضع خريطة ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى" على أكتاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يعني أن هذه الدولة المزعومة تشكل هدفاً إستراتيجياً لسلطات الاحتلال، وهو ما يمكن أن يُفسر حديث حكومة الاحتلال عن "تغيير الشرق الأوسط" واتساع نطاق العدوان الجاري.
وبينما تؤيد المنظمة التصريحات العربية والدولية التي أدانت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال، فإنها تؤمن أن هذه التصريحات تشكل في ذاتها جريمة عدوان على دول الجوار وتستدعي اهتمام كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في ضوء المخاطر التي تقود إليها هذه التصريحات من مفاقمة التوتر الإقليمي وزيادة المخاوف على السلم والأمن الدوليين.
ردع العدوان الإسرائيلي
وتجدد المنظمة مطالبها باتخاذ المجتمع الدولي التدابير العملية الجادة التي تكفل ردع العدوان الإسرائيلي، والتنفيذ الفعلي لقرارات الشرعية الدولية، وضمان إنهاء حصانة الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية.
وتحذر المنظمة من أن التهاون الدولي إزاء الجرائم الإسرائيلية يقود العالم إلى مخاطر جمة، سيما بالنظر إلى تفاقم الحساسيات الروحية التي فاقمتها تصرفات وتصريحات الصهيونية الدينية التي باتت تحكم سلطات الاحتلال، والتهديد الملموس الذي يمس بالمقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعلنت مصر عن إدانتها بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء ٣٤٠٠ وحدة استيطانية فى محيط مدينة القدس المحتلة فى خطوة جديدة تعكس اصرار الحكومة الاسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة والمواثيق الدولية.
وتستنكر مصر التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الاسرائيلى الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الاسرائيلية والتي لن تحقق الامن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها اسرائيل طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.
دعم القضية الفلسطينية
وتشدد مصر رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسئولين في الحكومة الإسرائيلية والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف. وتجدد مصر تحذيرها لاسرائيل من الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى "باسرائيل الكبرى"، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه.
وتجدد مصر التأكيد على أن التوجهات الاسرائيلية التوسعية تتعارض تماما مع الجهود الإقليمية والدولية الحثيثة الرامية لإرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط بين جميع شعوب المنطقة، وان اى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخطط التهجير ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ستظل محاولات يائسة ومصيرها الفشل.
وتجدد مصر تأكيدها أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق السلام والامن فى منطقة الشرق الأوسط، وان استمرار إسرائيل في اتباع السياسات الرافضة لتبنى خيار السلام بالمنطقة والإصرار على تبنى السياسات المتطرفة هو المصدر الرئيسى لعدم الاستقرار بالمنطقة.
